الموضوع له لاسم الجنس مرة أخرى كما يظهر من عبارته (قده) في بدو الأمر ، ضرورة عدم تعدد الوضع فيها ، بل هي موضوعة للطبيعة الجامعة بين جميع الخصوصيات فحسب وقد استعملت فيها دائماً ، والوحدة انما تستفاد من دال آخر ـ وهو التنوين للتنكير. فيكون من تعدد الدال. والمدلول في مقابل التعريف والتنوين للتمكن ، فان الاسم المعرب لا يستعمل في لغة العرب الا مع إحدى هذه الخصوصيات : الإضافة ، أو التنوين ، أو الألف واللام فلا يستقر الا بإحداها حيث ان تمكنه بها.

وعليه فما ذكره (قده) من ان رجلا في قولنا (جئني برجل يدل على الطبيعي المقيد بالوحدة ليس المراد استعماله فيه. بل المراد ان الرّجل استعمل في الطبيعي الجامع والوحدة مستفادة من دال آخر.

وأما ما ذكره (قده) في صدر كلامه من أن النكرة قد تستعمل في الواحد المعين عند المتكلم والمجهول عند المخاطب كما في قوله تعالى «وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى» فلا يمكن الأخذ به ، ضرورة ان لفظ (رجل في الآية لم يستعمل في المعين الخارجي المجهول عند المخاطب بل استعمل في الطبيعي المقيد بالوحدة من باب تعدد الدال والمدلول ، غاية الأمر ان مصداقه في الخارج معلوم عند المتكلم ومجهول عند المخاطب.

ومن الطبيعي ان هذا لا يوجب استعمال اللفظ فيه. وكذا الحال في الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر كقولنا (جئني برجل أو (جاء رجل أو ما شاكل ذلك ، فان لفظ الرّجل في جميع هذه الأمثلة استعمل في الطبيعي المقيد بالوحدة بنحو تعدد الدال والمدلول وان افترض ان مصداقه في الخارج معلوم للمتكلم وغير معلوم للمخاطب إلا انه لم يستعمل فيه جزماً كما إذا أمره (بإتيان كتاب) وكان الكتاب معلوماً لديه في الخارج ، ولكنه غير معلوم لدى المخاطب لم يستعمل في هذا المعلوم المعين خارجاً وانما