استعمل في الطبيعي المقيد بالوحدة.

فالنتيجة ان النكرة لم تستعمل في المعين الخارجي ولا المعين عند الله تعالى باعتبار انه سبحانه وتعالى يعلم بأنه يأتي بالفرد الفلاني المعين في الواقع بل هي تستعمل دائماً في الطبيعي الجامع ، والوحدة مستفادة من دال آخر فإذاً لا فرق بين النكرة واسم الجنس أصلا فالنكرة هي اسم الجنس ، غاية الأمر يدخل عليها التنوين ليدل على الوحدة.

ثم انك قد عرفت في ضمن البحوث السالفة ان اللفظ موضوع للماهية الجامعة بين تمام الخصوصيات التي يمكن أن تعرض عليها ، وقد يعبر عنها بالماهية المهملة التي هي فوق جميع الماهيات كما تقدم بشكل موسع.

ومن الواضح ان الإطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية التي وضع اللفظ بإزائها فهما خارجان عن حريم المعني الموضوع له وهذا هو المعروف بين المتأخرين ـ وهو الصحيح ـ وعليه فالتقييد لا يستلزم المجاز ، فان اللفظ استعمل في معناه الموضوع له ، والتقييد مستفاد من دال آخر ، بل لو كان موضوعاً للمطلق بمعنى اللا بشرط القسمي كما هو المعروف بين القدماء فأيضاً لا يستلزم التقييد المجاز ، فان المراد الاستعمالي منه هو المطلق ، واللفظ قد استعمل فيه ، والتقييد انما يدل على ان المراد الجدي هو المقيد دون المطلق ، ولا يدل على ان اللفظ قد استعمل في المقيد. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى ان المحمول تارة يكون من المعقولات الثانوية كقولنا (الإنسان نوع) و (الحيوان جنس) و (الضاحك عرض خاص) وهكذا ففي مثل ذلك فالموضوع هو الماهية ولا ينطبق على الموجود الخارجي لوضوح ان زيداً مثلا ليس بنوع ، والبقر ليس بجنس ، وضحك زيد ليس بعرض خاص ، وهكذا. فلا يسري المحمول إلى خصصه وافراده في