لا يعقل أن تؤثر أثراً واحداً ، وذلك لاستحالة صدور الواحد عن الكثير بما هو كثير ، لاستلزام ذلك اجتماع علل مستقلة على معلول واحد وهو محال ، وقد تقدم بيان ذلك بشكل موسع في ضمن بحوث الجبر والتفويض وحيث ان المعلول في المقام واحد وهو وجوب القصر فلا يعقل أن يكون المؤثر فيه الشرطين المذكورين في النقيضين على نحو الاستقلال والا لزم تأثير الكثير في الواحد وهو مستحيل ، فاذن بطبيعة الحال يكون الشرط هو الجامع بينهما بقانون ان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر ، وعليه فلا بد من الالتزام بهذا الوجه وان كان مخالفاً لما هو المرتكز في أذهان العرف من أن كل واحد منهما بعنوانه الخاصّ وإطاره المخصوص شرط ومؤثر فيه إلا أن هذا الارتكاز العرفي انما يكون متبعاً فيما أمكن الالتزام به ، لا في مثل المقام حيث قد عرفت استحالة كون كل منهما بعنوانه الخاصّ شرطاً ومؤثراً ثم بعد ذلك ذكر بقوله : «وأما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخر الا أن يكون ما بقي على المفهوم أظهر».

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) اما ما أفاده من ان قاعدة الواجد لا بصدر إلا من الواحد ويستحيل صدوره عن الكثير فيرد عليه (أولا) ما ذكرناه غير مرة من أن هذه القاعدة انما تتم في الواحد الشخصي الحقيقي حتى يكشف عن جامع وحداني كذلك ، ولا تتم فيما إذا كانت وحدة المعلول اعتبارية ، فانه لا يكشف إلا عن وحدة كذلك ، ومن المعلوم ان وحدة الجزاء في المقام وحدة اعتبارية لا حقيقة ، وعليه فلا يكشف عن جامع واحد ذاتي. (وثانياً) أنه لا شمول ولا عموم لتلك القاعدة بالإضافة إلى جميع الأشياء بشتى ألوانها واشكالها بل أن لها إطاراً خاصاً وموضعاً مخصوصاً وهو إطار سلسلة العلل والمعاليل الطبيعتين دون إطار