بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(النهي في العبادات)

يقع البحث فيه عن عدة جهات :

الأولى : ما تقدم من أن نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ـ وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ هي ان النزاع في هذه المسألة كبروي فان المبحوث عنه فيها انما هو ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى ـ وهي تعلق النهي بالعبادة ـ وفي تلك المسألة صغروي حيث ان المبحوث عنه فيها انما هو سراية النهي في مورد الاجتماع والتطابق عن متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر وعدم سرايته.

وعلى ضوء ذلك فالبحث في تلك المسألة في الحقيقة بحث عن إثبات الصغرى لهذه المسألة ، حيث ـ انها على القول بالامتناع وسراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر ـ تكون من إحدى صغريات هذه المسألة ومصاديقها ، فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين المسألتين.

الثانية : ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية ، فلنا دعويان : (الأولى) انها من المسائل الأصولية (الثانية) انها من المسائل العقلية.

أما الدعوى الأولى فلما ذكرناه في أول بحث الأصول من أن المسألة الأصولية ترتكز على ركيزتين : (إحداهما) ان تقع في طريق استنباط