بالقوة أو (مركب من الروح والبدن) حيث لم يلحظ فيه إلا طبيعة الإنسان مطلقة أي من دون لحاظ أية خصوصية معها كالقصير والطويل والشاب والشيخ والعرب والعجم والذّكر والأنثى وما شاكل ذلك.

ومن الطبيعي ان الإنسان الملحوظ كذلك ينطبق على جميع افراده ومصاديقه بالفعل ، وعليه فالحكم الثابت له لا محالة يسرى إلى جميع افراده في الخارج من دون اعتبار خصوصية من الخصوصيات فيه ،

فالنتيجة ان السريان ليس خصوصية وجودية مأخوذة في الماهية لتصبح الماهية المطلقة الماهية بشرط شيء بل هو عبارة عن انطباق نفس الماهية على أفرادها في الخارج ولا واقع موضوعي له ما عدا هذا ، وعليه فما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الماهية المطلقة غير قابلة للانطباق على الخارجيات حيث لا موطن لها إلا الذهن خاطئ جداً ولا واقع له أصلا هذا كله في أسماء الأجناس.

وأما أعلام الأجناس فقد قال جماعة أنه لا فرق بينها وبين أسماء الأجناس إلا في نقطة واحدة وهي ان أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة من جميع الجهات والخصوصيات الذهنية والخارجية ، وأعلام الأجناس موضوعة لتلك الماهية لكن بشرط تعيينها في الذهن ، ومن هنا يعاملوا معها معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس.

وقد أورد على هذه النقطة المحقق صاحب الكفاية (قده) ببيان ان أعلام الأجناس لو كانت موضوعة للماهية المتعينة في الذهن فلازم ذلك انها بما لها من المعنى غير قابلة للحمل على الخارجيات حيث لا موطن لها إلا الذهن.

ومن الطبيعي ان ما لا موطن له إلا الذهن فهو غير قابل للانطباق على ما في الخارج ، مع أنه لا شبهة في صحة انطباقها بما لها من المعنى على