القسمي يعني ان الإطلاق والسريان مأخوذ في المعنى الموضوع له فلا بد من التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة فان الأولى تستلزم المجاز لا محالة حيث ان الإطلاق والسريان لا يجتمع مع التقييد والتضييق وأما الثانية فلا تستلزم ذلك لما ذكرناه في بحث العام والخاصّ من أنه لا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي من الكلام غير المراد الجدي ، والمفروض ان الحقيقة والمجاز تدوران مدار الأول دون الثاني.

وعليه فلا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي في المقام هو الإطلاق والسريان ضرباً للقاعدة كما هو الحال في استعمال العام في العموم في موارد التخصيص بالمنفصل ، والمراد الجدي هو التقييد والتضييق ، فإذاً يكون اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له ، غاية الأمر انه غير مراد جداً.

وعلى الجملة فالتقييد بالمنفصل لا يكشف عن أن المطلق استعمل في المقيد ، وإنما يكشف عن ان الإرادة الاستعمالية لا تطابق الإرادة الجدية.

(هل يحمل المطلق على المقيد)

إذا ورد مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا فالكلام فيه يقع في موضعين :

الأول : أن يكون الحكم متعلقاً بالمطلق على نحو صرف الوجود كقول المولى (أعتق رقبة).

الثاني : أن يكون الحكم متعلقاً به على مطلق الوجود كقوله تعالى : «أحل الله البيع» حيث ان الحكم فيه ينحل بانحلال أفراد متعلقه دون الأول.

اما الموضع الأول : فالكلام فيه تارة يقع في المقيد الّذي يكون مخالفاً