من الدلالة المطابقية كذلك ليست من الدلالة الالتزامية التي يعتبر فيها كون اللزوم بيناً ، والمفروض أن الملازمة فيها غير بينة بل هي من الدلالة الاقتضائية فتحتاج إلى ضم مقدمة أخرى وبدونها فلا دلالة.

فالنتيجة : أن اللزوم في موارد تلك الدلالات غير بين.

ومن هنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قده) من الخلط بين اللزوم البين بالمعنى الأعم واللزوم غير البين حيث أنه (قده) مثل للأول بتلك الدلالات مع أنك عرفت أن اللزوم فيها غير بين لاحتياجها إلى ضم مقدمة خارجية ، فهذا هو نقطة الامتياز بين اللزوم البين واللزوم غير البين وأما نقطة الامتياز بين اللزوم البين بالمعنى الأعم واللزوم البين بالمعنى الأخص فهي أمر آخر وهو أنه يكفي في اللزوم البين بالمعنى الأخص نفس تعقل الملزوم في الانتقال إلى لازمه ، وهذا بخلاف اللزوم البين بالمعنى الأعم فانه لا يكفي فيه ذلك ، بل لا بد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما في الانتقال إليه. نعم هما يشتركان في نقطة أخرى وهي عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي : أن في كل مورد لم يحتج لزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر إلى ضم مقدمة أخرى فهو من اللزوم البين سواء أكان بالمعنى الأعم أو الأخص وفي كل مورد احتاج لزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر إلى ضمها فاللزوم لا يكون بيناً أصلا.

فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن هذه الدلالات من اللازم البين بالمعنى الأعم في غير محله.

ثم أن لزوم المفهوم للمنطوق هل هو من اللزوم البين بالمعنى الأخص أو من اللزوم البين بالمعنى الأعم الظاهر هو الأول. والسبب في ذلك هو أن اللازم إذا كان بيناً بالمعنى الأعم قد يغفل المتكلم عن إرادته كما أن المخاطب قد يغفل عنه نظراً إلى أن الذهن لا ينتقل إليه من مجرد تصور