المستحقّ لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر.

ودليل من يكتفي بحسن الظاهر : مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة المذكورتين (١) ، وموثّقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدّمتين (٢) ، وصحيحة ابن أبي يعفور السابقة (٣).

وصحيحة محمّد : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلِمَ منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس » (٤).

والأُخرى : يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال : « نعم ، إذا عُلمَ منهما بعد ذلك خيرٌ جازت شهادتهما » (٥).

وصحيحة عمّار بن مروان : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » (٦).

وعن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك ، إذا كان خيراً جازت شهادته » (٧).

__________________

(١) في ص : ١٠٦.

(٢) في ص ٧٦ و ٩٤.

(٣) راجع ص ٧٦.

(٤) الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ، ٧٤٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٣ ، ١٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٤ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٨.

(٥) الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ أبواب الشهادات ب ٣٩ ح ١.

(٦) الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.

(٧) الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٢.