( وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى أن قال ( أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ) (١).

وأمّا الأخبار المصرّحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدّاً ، ولكنّ أكثرها واردة في القاذف كما يأتي.

ومنها ما ورد في السارق ، كرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته » (٢) وقريبة منها الأُخرى (٣).

ومنها ما ورد في مطلق المحدود ، كرواية اخرى للسكوني : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » (٤) ، وقريبة منها الأُخرى (٥).

ويؤكّد المطلوب رواية جابر : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٦).

ولا يضرّ اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود ؛ لعدم القول بالفصل ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي إمكان التعميم بتنقيح المناط ،

__________________

(١) آل عمران : ١٣٥ ١٣٦.

(٢) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ٢.

(٣) الفقيه ٣ : ٣١ ، ٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ٢.

(٤) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٦.

(٦) الكافي ٢ : ٤٣٥ ، ١٠ ، الوسائل ١٦ : ٧٤ أبواب جهاد النفس ب ٨٦ ح ٨.