الدروس (١) ، واستقربه في الكفاية (٢) ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصحّ (٣) ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردّد (٤) ، بل حكي التردّد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضاً (٥).

لعمومات قبول شهادة العدل.

وخصوص قوله سبحانه ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٦).

والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر.

والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة.

قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها (٧).

قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعلّ المراد التحمّل ، وفائدة التحمّل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمّل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه (٨).

مع أنّه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به في المختلف والسرائر والمبسوط (٩) لا يستلزم وجوب القبول.

__________________

(١) الدروس ٢ : ١٣٢.

(٢) الكفاية : ٢٨٢.

(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧٩.

(٤) التحرير ٢ : ٢٠٩ ، المسالك ٢ : ٤٠٦.

(٥) التنقيح ٤ : ٢٩٥.

(٦) النساء : ١٣٥.

(٧) انظر الرياض ٢ : ٤٣٥.

(٨) في « ق » : .. أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه.

(٩) المختلف : ٧٢٠ ، السرائر ٢ : ١٣٠ ، ١٣٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٩.