وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق به أيضاً (١).

وهو ضعيف غايته كما يأتي.

وممّا وقع الخلاف فيه : القتل والجرح الموجبين للقود دون ما تجب فيه الدّية ـ فإنّه خلافٌ في ثبوته بها.

فمنع الحلّي عن الثبوت بها مطلقاً (٢) ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والفاضل في التحرير والقواعد (٣).

وعن العماني : القبول كذلك ، فيقتصّ من الجاني بشهادتهنّ مع الرجال (٤). ونسب إلى موضع من الشرائع والإرشاد والقواعد (٥) ، واحتمله في التحرير (٦).

وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والحلبي والقاضي والشرائع والنافع والمختلف والإيضاح إلى القبول في الدية دون القصاص (٧) ، بمعنى أنّه تثبت من شهادتهنّ في الجناية الموجبة للقود أيضاً الدية ، ولا يقتصّ بشهادتهن. وحاصله : قبول شهادتهن ، إلاّ أنّه لا يحكم بواسطتها بالقصاص.

وهذا أو القبول في الجملة ، ولو بالنسبة إلى الدية هو الذي نسبه‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف : ٧١٥.

(٢) السرائر ٢ : ١٣٨.

(٣) الخلاف ٢ : ٦٠٦ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، القواعد ٢ : ٢٣٨.

(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧١٤.

(٥) الشرائع ٤ : ١٣٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٩.

(٦) التحرير ٢ : ٢١٢.

(٧) المبسوط ٨ : ١٧٢ ، النهاية : ٣٣٣ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٧١٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٧ ، المختصر النافع : ٢٨٨ ، المختلف : ٧١٤ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٤.