في المسالك إلى أكثر الأصحاب (١).

وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة.

وقال صاحب الكفاية : أمّا القصاص يعني الجناية الموجبة له فاختلف الأصحاب فيه ، أولها : القبول مطلقاً ، وثانيها : عدم القبول مطلقاً ، وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب (٢). انتهى.

ولا يخفى ما في كلامه ؛ حيث جعل محلّ الخلاف الجناية الموجبة للقصاص ، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية.

ثم إنّ دليل الأولين : الروايات الأربع من التسع المتقدّمة في المسألة الثانية (٣) ، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدّمتان في صدر المسألة (٤).

ورواية زرارة : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « لا » (٥).

وصحيحة محمّد ، وفي آخرها : « ولا تجوز شهادة النساء في القتل » (٦).

وصحيحة ربعي : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » (٧).

__________________

(١) المسالك ٢ : ٤١٤.

(٢) الكفاية : ٢٨٥.

(٣) راجع ص ٢٧٣.

(٤) راجع ص ٢٧٦.

(٥) الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.