مضافة إلى الحصر المصرّح به في رواية السكوني المتقدّمة (١) ، والروايات المانعة عن شهادتهنّ في الحدود (٢).

ودليل الثاني : صحيحة جميل وحمران المتقدّمة (٣) ، وروايتا الكناني والشحّام :

في الأُولى : وقال : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » (٤).

وفي الثانية : فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : « نعم » (٥).

وحجّة الثالث : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، بحمل أخبار الأول على المنع في القود ، وأخبار الثاني على القبول في الدية.

مستأنساً لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل : « ولا في القود ».

وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع ، حيث قال : وإن لم تتمّ الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية (٦).

أقول : أُجيب عن الحجّة الأخيرة تارةً : بأنّ الجمع فرع التكافؤ ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.

__________________

(١) في ص ٢٧٤.

(٢) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.

(٣) في ص ٢٧٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٦٦ ، ٧١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٢.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.