ولا يخفى أن مقتضى إطلاق الروايتين الأُوليين (١) أنّ الشرط فقد المسلم مطلقاً ولو كان واحداً أُنثى ، إلاّ أنّ مقتضى ما بعدهما من الأخبار المعبّرة بالمسلم الذي هو حقيقة في الذكر فتخرج الأُنثى.

والمستفاد من الأربعة الأخيرة اشتراط فقد رجلين مسلمين ، ولكونها أخصّ مطلقاً من الطائفة الأُولى يجب تخصيصها بها ، فتقبل مع وجود رجلٍ مسلمٍ ولو عدل.

وأمّا اشتراط فقد العدلين من المسلمين ، فتقبل مع وجود المسلمين الفاسقين أيضاً ، أم لا فلا تقبل مع وجودهما؟

ظاهر إطلاق أكثر الأخبار : عدم الاشتراط ، وليست في الآية دلالةٌ على الاشتراط ، إلاّ أنّ ظاهر قوله : « ليشهدهما » في رواية حمزة ، و : « يشهدهما » في صحيحة أحمد بن عمر الاشتراط ؛ لأنّ العدلَين هما اللذان يشهدان فتؤثّر شهادتهما.

وحمل الإشهاد على الإحضار وسماع الشهادة سواء قُبِلَت أم لا خلاف الظاهر المتبادر ، وكذلك ظاهر التعليل في الروايتين الأُوليين ؛ إذ لو لم تقبل شهادة الكافر مع وجود مسلمَين فاسقَين والمفروض عدم كفاية شهادة الفاسقين أيضاً يذهب الحقّ.

فإن قيل : فلتقبل حينئذٍ شهادة الفاسقَين دون الكافرَين.

قلنا : الظاهر أنّه خلاف الإجماع ، ولكن المنقول عن التذكرة تقديم المسلمَين المجهولَين ، بل الفاسقان المتحرّزان عن الكذب (٢). واحتمله الأردبيلي (٣).

__________________

(١) أي موثقة سماعة وصحيحة ضريس المتقدّم نصّهما في ص ٢٩.

(٢) التذكرة ٢ : ٥٢٢.

(٣) زبدة البيان : ٤٧٤.