46 ـ قاعدة : الصلح جائز بين المسلمين

الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور

الأول : الآيات

الثاني : الروايات

الثالث : الاجماع

الرابع : العقل

الجهة الثانية : بيان مفادها :

الأمور المذكورة في المقام

الامر الأول : أن الصلح معاملة مستقلة

الامر الثاني : صحة الصلح مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي وإنكاره

الامر الثالث : نفوذ الصلح مشروط بما إذا لم يكن أحل حراما

الامر الرابع : صحة الصلح مع علم الطرفين وجهلهما

الامر الخامس : أن الصلح عقد لازم لا ينحل إلا بالإقالة من الطرفين

الامر السادس : صحة الصلح بين الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله

الامر السابع : لو ظهر أحد العوضين إما للغير واما مما لا يملك

الامر الثامن : يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة

الجهة الثالثة : بيان فروع هذه القاعدة

الجهة الأولى : في المراد منها

التكلم في التقية في مقامات ثلاث :

المقام الأول : بيان حكمها التكليفي

المقام الثاني : هل تترتب آثار الواقع والحق على الفعل الذي يأتي به لأجل التقية أو لا؟

المقام الثالث : هل تترتب الآثار الشرعية على الفعل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما من باب التقية يوجب رفع تلك الآثار

الأول : عدم الفرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من المخالفين أو من غيرهم

الثاني : إجزاء المأتي به لأجل التقية إذا كان موافقا لهم

الثالث : هل تثبت موضوع التقية مع عدم الخوف الشخصي

الرابع : لو خالف التقية فهل يحكم بصحة العمل أم لا؟

تنبيه : التقية في مقام الافتاء

الجهة الأولى : في مدركها

الأولى والثاني : الاجماع والاخبار

الجهة الثانية : شرح مضمون القاعدة

حرمة الربا مطلقا بيعا كان أو قرضا بحسب الآيات والروايات

القسم الأول : الربا في البيع ويشترط في ثبوته أمران

المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول

المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني

الفروع الراجعة إلى إشتراط كون العوضين متحدي الجنس

الأول : عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل

الثاني : ثمر النخل جنس واحد وان اختلفت أصنافه

الثالث : الاتحاد والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها

الرابع : الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف

الخامس : الادهان تتبع ما يستخرج منه

السادس : جواز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما

السابع : جواز بيع لحم حيوان من جنسه

الثامن : كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربويات

التاسع : إذا باع أحد المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالص

العاشر : جواز بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين

الحادي عشر : لو خرجت الضميمة عن ملك البايع

الفروع الراجعة إلى اشتراط كونهما مكيلا أو موزونا

المسألة الأولى : إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعد

المسألة الثانية : إذا شك في صدق المكيل أو الموزون على الجنس

المسألة الثالثة : فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسين

المسألة الرابعة : هل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس؟

المسألة الخامسة : إذا كان البيع في شئ مختلفا بحسب الحالات

المسألة السادسة : إذا كان شئ يباع بكل من الوزن والعد

المسألة السابعة : الأوراق المالية لا يجري عليها أحكام النقدين

المسألة الثامنة : إذا لم يكن شئ من المكيل والموزون

المسألة التاسعة : لو كان جنس بعضه جيد وبعضه رديء

المسألة العاشرة : المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامها

المسألة الحادية عشر : فساط المعاملة الربوية هل هو فيما إذا ارتكب مع العلم بالحكم والموضوع أم يكون مطلقا باطلا؟

المسألة الثانية عشر : إذا تعاملا بين شيئين رطبين متحدي الجنس فضوليا فأجاز الأصيل بعد يبس أحد العوضين

المسألة الثالثة عشر : إذا قسم الشريكان المال المشترك وكان المال مما يكال أو يوزن

الجهة الثالثة : موارد الاستثناء عن هذه القاعدة

الجهة الرابعة : بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالها

الجهة الخامسة : في الربا في باب القرض

خاتمة : عدم تأتي هذه القاعدة في باب القرض

الجهة الأولى : في شرح معناها والمراد منها

الجهة الثانية : في الأدلة الدالة عليها :

الأول : بناء العقلاء

الثاني : العمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والروايات

الأدلة من الآيات

الأدلة من الاخبار

لو فرض عدم دلالة الأدلة على لزوم العقود وصلت النوبة إلى حكم الشك

خاتمة البحث : عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشك

الجهة الأولى : بيان مفاد القاعدة والمراد منها

الجهة الثانية : الدليل على هذه القاعدة

الأول : الاجماع

الثاني : الآية الكريمة

الأدلة التي تمسكوا بها على عدم جواز قطع الصلاة الواجبة

الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة

الجهة الأولى : في بيان المراد منها وما هو مفادها

الجهة الثانية : مدرك هذه القاعدة

الأول : الاجماع

الثاني : أن الصحة والفساد أمران متقابلان

الثالث : بناء العقلاء

الجهة الثالثة : بيان موارد تطبيق القاعدة

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : في بيان الدليل عليها

الأول : الاجماع

الثاني : أن الإعارة والإجارة لا تختلفان في الحقيقة

الجهة الثالثة : موارد تطبيق القاعدة

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : في الدليل عليها :

الأول : الاجماع

الثاني : ارتكاز ذهن المتشرعة

الثالث : حكم العقل بقبح إهانة ما هو مخترم عند المولى

الرابع : الآيات والاخبار

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : في بيان الدليل عليها :

الأولى : الاجماع

الثالث : الاخبار

تتميم : في مطهرية الاسپرتو

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : أقوال الفقهاء في المسألة

الجهة الثالثة : بيان الأدلة الدالة على هذه القاعدة :

الأول : الاجماع

أولاد الكفار غير البالغين

اللقيط

أولاد الكفار الصغار المسبيون

أولاد الكفار الذين بلغوا وهم مجانين

أولاد الكفار من الزنا

منكر الضروري

الخوارج والنواصب

الغلاة

المجبرة والمفوضة

المجسمة والمشبهة

القائلون بوحدة الوجود من الصوفية

ولد الزنا طاهر إن كان من المسلمين

سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشرية