التحقيق : ان محذور الدور مقبول في خصوص العلم المصيب دون الاعم.

قوله ص ٣٥٣ س ٥ بالتقريب المذكور : اي المشار له ص ٣٥٢ س ٧ من الحلقة.

قوله ص ٣٥٣ س ٦ بوجوه : ذكر منها قدّس سره هنا وجهين.

قوله ص ٣٥٣ س ١٥ بعلم زائد : اي بعلم ثان.

قوله ص ٣٥٤ س ٣ الا ان كل هذا ... الخ : هذا جواب الوجهين السابقين.

قوله ص ٣٥٤ س ٤ في موضوعه : اي في موضوع نفس الحكم المجعول.

قوله ص ٣٥٤ س ١٢ الثبوتيين : واما الاثباتيان فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة على جميع الآراء كما تقدم في مبحث التقابل بين الاطلاق والتقييد. ثم ان الوجه في التقييد بالثبوتيين هو ان كلامنا في كون الحكم الصادر من المولى هل هو واقعا وفي مقام التشريع مقيد او مطلق وليس الكلام بلحاظ عالم الدلالة.

قوله ص ٣٥٥ س ٤ لا بها : الصواب : لا بهما ، اي لا بنفس الاطلاق والتقييد.

قوله ص ٣٥٥ س ٥ عن اطلاقه : اي اطلاق الجعل الاول.

قوله ص ٣٥٥ س ١٣ ان اراد تقييد الحكم : اي تقييد الحكم الفعلي ـ المعبر عنه بالمجعول ـ في الجعل الثاني.

قوله ص ٣٥٥ س ١٥ وان اراد تقييد الحكم : اي تقييد الحكم الفعلي في الجعل الثاني.

قوله ص ٣٥٦ س ١٣ فلا يمكن ذلك : اي نفي احتمال قيدية العلم بالاطلاق.

قوله ص ٣٥٦ س ١٤ كما يرى ذلك : اي انه اذا استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا.