اثبات للحكم الشرعي عن طريق الحكم النظري دون العملي وقد تقدم ما فيه ، وان كانت هي ان الشارع سيد العقلاء فيردها ان مقتضاها المخالفة احيانا دون الموافقة.

كما ان من يرى استحالة حكم الشارع عند حكم العقل لمحذور اللغوية يمكن رده بعدم لزوم ذلك.

وبذلك كله يتضح ان كلا من ثبوت الملازمة وعدمها ليس ضروريا.

قوله ص ٤٢٤ س ٢ ما يكون واقعا : اي ما يكون ثابتا في عالم الواقع كاستحالة اجتماع النقيضين او امكان اجتماع المتخالفين ونحو ذلك.

قوله ص ٤٢٤ س ٤ ان يقع : اي ان يفعل.

قوله ص ٤٢٤ س ٤ وبالتحليل : هذا اشارة الى ان صفة الانبغاء وعدم الانبغاء ـ اي صفة الحسن والقبح ـ هي من الصفات الواقعية كاستحالة اجتماع النقيضين. وهذا المطلب سيأتي مفصلا ص ٤٢٦ من الحلقة وتقدم في الحلقة الثانية ص ٣٠٢. والمراد من الثاني الحكم العملي ومن الاول الحكم النظري.

قوله ص ٤٢٤ س ٨ والامور الواقعية : عطف تفسير على « الصفات ». ومثال ذلك ادراك العقل لاستحالة اجتماع النقيضين.

قوله ص ٤٢٤ س ١٣ ويدخل ادراك : هذا اشارة الى النقطة الثالثة التي ذكرناها سابقا.

قوله ص ٤٢٥ س ٣ وسنتكلم : هذا اشارة الى النقطة الرابعة التي ذكرناها سابقا.

قوله ص ٤٢٥ س ١٢ العقل النظري : لا ينبغي ان يتوهم وجود عقلين للانسان احدهما نظري والآخر عملي بل العقل واحد غير انه اذا تعلق بامر واقعي