وآله» بالاستناد إلى ذلك : أن الإمامة وقيادة الأمة إنما هي حق له ، وللأئمة من ولده «عليهم السلام» ، دون كل أحد سواهم.

وذلك من شأنه : أن يضع الهيئة التي تصدت للحكم بعد النبي «صلى الله عليه وآله» أمام إحراجات كبيرة في مسألة مصيرية ، وخطيرة وحساسة ، بل وفي منتهى الحساسية ، ويضع علامات استفهام واضحة على مجمل الوضع القائم آنذاك ، ومدى شرعيته.

فكان لا بد من محاربة هذا النوع من النصوص ، والتعتيم على تلكم المواقف ، تلافيا لما هو أعظم وأدهى.

فعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، قال : «جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن ، صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت ـ بيت النبي «صلى الله عليه وآله» ـ فاستأذنا على عبد الله (١) ، فدخلنا عليه ، قال : فدفعنا إليه الصحيفة.

قال : فدعا الجارية ، ثم دعا بطست فيه ماء.

فقلنا له : يا أبا عبد الرحمن ، انظر فيها ؛ فإن فيها أحاديث حسانا!

قال : فجعل يميثها فيها وهو يقول :

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ)(٢) ، القلوب أوعية ؛ فاشغلوها بالقرآن ، ولا تشغلوها بما سواه» (٣).

__________________

(١) أي ابن مسعود.

(٢) الآية ٣ من سورة يوسف.

(٣) تقييد العلم ص ٥٤ والسنة قبل التدوين ص ٣١٢ وراجع : غريب الحديث لابن سلام ج ٤ ص ٤٨. وليس فيه : أن الأحاديث في أهل البيت.