أيضا (١) لكن مع تبديل « الخيل » بـ « الفرس ».

أو « سؤر البغال والحمير الأهليّة » كما عن جامع المقاصد (٢) مصرّحا بعدم كراهة سؤر الوحشيّة ، بل قيّد « الأهليّة » معتبر في الحمير ، وإن أطلقها جماعة كما صرّح به في المدارك (٣) ونقل التصريح به عن الميسي (٤) كما عرفته عن الكركي ، وفي المدارك : « إذ الوحشيّة لا كراهة في سؤرها » (٥) كما عرفته عن المقاصد أيضا.

وربّما يعمّم الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه كما يقتضيه صريح الدروس في قوله : « السؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة » (٦) وظاهر تعليلهم في البغال والحمير كما عن الذكرى (٧) ، وجامع المقاصد (٨) ، والروضة (٩) ، بأنّ : « السؤر لا يخلو عن فضلات الفم ، وهي تابعة للّحم ، وهو مكروه فكانت مكروهة ، فكان السؤر مكروها ».

وهذا التعليل كما ترى يستدعي كون الملازمة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر من الامور المسلّمة.

وكيف كان فالعمدة بيان مستند الحكم ، ولو لا الكراهة من الامور الّتي يتسامح فيها وفي دليلها أمكن المناقشة فيها هنا ، حيث لم يذكر لها مستند إلّا ما ذكر في التعليل الّذي قد يمنع فيه الكبرى ، وهي دعوى التبعيّة في الكراهة ، لوجوب كونها عن دليل شرعي ، وليس فليس.

واستدلّ جماعة بمفهوم مضمرة سماعة الّذي قيل فيه : « أنّه لا يروي إلّا عن الإمام عليه‌السلام » (١٠) فلا يضرّ إضماره ، كما لا يقدح جهالة السند بأبي داود لمكان التسامح في دليل الكراهة.

قال : سألته هل يشرب سؤر شي‌ء من الدوابّ أو يتوضّأ؟ فقال : « أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس » (١١).

وكأنّ إثبات المفهوم هنا ـ مع أنّه من باب اللقب ـ لورودها في مقام البيان

__________________

(١) منتهى المطلب ١ : ١٤٨.

(٢) جامع المقاصد ١ : ١٢٤.

(٣ و ٥) مدارك الأحكام ١ : ١٣٦.

(٤) نقل عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٨٤.

(٦) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.

(٧) ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.

(٨) جامع المقاصد ١ : ١٢٤. (٩) الروضة البهيّة ١ : ٤٧.

(١٠ و ١١) الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٣ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٣.