طهوريّة ماء الاستنجاء.......................................................... ٢٩٣

الثالث : في ماء الغسالة......................................................... ٢٩٩

بقي في المقام اُمور

الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة.................................................. ٣٥٤

الثاني : في حكم غسالة الحمّام................................................... ٣٥٨

الثالث : الماء المستعمل في الوضوء................................................ ٣٦٨

الرابع : الماء المستعمل في الغسل.................................................. ٣٧٤

ينبوع : في الماء الجاري......................................................... ٤١٠

ينبوع : في ماء الحمّام.......................................................... ٤٣٦

بعض الفروع المتعلّقة بماء الحمّام................................................. ٤٥٨

في اعتبار العلم في النجاسة...................................................... ٤٦١

في ثبوت النجاسة بإخبار ذي اليد................................................ ٤٦٩

عدم ثبوت النجاسة بالظن....................................................... ٤٧١

ثبوت النجاسة بإخبار العدل والبيّنة............................................... ٤٧٦

تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة.................................... ٤٧٩

تعارض البيّنتان في الطهارة والنجاسة............................................. ٤٨٢

معنى قيام الأمارة على النجاسة................................................... ٤٨٤

ينبوع : في ماء الغيث.......................................................... ٤٨٦

ينبوع : في ماء البئر............................................................ ٥٠٢

ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة.................. ٥٣٨

المقصد الثاني : في عدم جواز استعمال الماء النجس في الشرب وغيره................. ٥٤٤

المقصد الثالث : في تطهير المياه المتنجّسة.......................................... ٥٤٦

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل.............................................. ٥٤٨

عدم اشتراط علوّ المطهّر ولا مساواته في السطح.................................... ٥٥٧

في اعتبار الدفعة................................................................ ٥٥٩

في اعتبار الامتزاج وعدمه....................................................... ٥٦٧