«فأمر الله (جل ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين.»

«فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة فى (١) الطلاق والرّجعة : شاهدان (٢) لا نساء فيهما (٣). لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال (٤) ، أن يكونا إلا رجلين (٥).»

«ودلّ (٦) أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه ـ : من أهل العلم. ـ أنّ (٧) حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار (٨). واحتملت الشهادة على الرّجعة ـ : من هذا. ـ ما احتمل الطلاق.».

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «والاختيار (٩) فى هذا ، وفى غيره ـ : مما أمر فيه [بالشهادة (١٠)]. ـ : الإشهاد (١١).».

__________________

(١) فى الأم : «على» ؛ وكلاهما صحيح.

(٢) انظر ما قاله بعد ذلك.

(٣) فى الأم : «فيهم» ؛ وهو ملائم لسابق ما فيها : مما لم يذكر هنا.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «محال» ؛ وهو تصحيف.

(٥) فى الأم بعد ذلك : «فاحتمل أمر الله : بالإشهاد فى الطلاق والرجعة ؛ ما احتمل أمره : بالإشهاد فى البيوع. ودل» إلى آخر ما سيأتى.

(٦) فى الأصل : «وذاك» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٧) هذا مفعول لقوله : حفظت ؛ فتنبه.

(٨) فى الأم زيادة : «لا فرض : يعصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه : إن فات فى موضعه.».

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «واختيار» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ، أو عن : «واختياري».

(١٠) زيادة متعينة عن الأم ؛ ذكر بعدها : «والذي ليس فى النفس منه شىء».

(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «بالإشهاد» ؛ والزيادة من الناسخ.