ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.

مسألة ٢٧٩ : تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.

مسألة ٢٨٠ : كفّارة التسلّح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط لزوماً.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.