ممكنة موجودة معلولة للواجب (تعالى) ومِنْ فِعْلِه ، فهو من العالَم.

ولا معنى لكون العالَم ـ وفيه الزمان ـ حادثاً زمانيّاً مسبوقاً بعدم زمانيٍّ ولا قبلَ زمانيّاً خارجاً من الزمان.

وقد استشعر بعضهم (١) بالإشكال ، فدَفَعه بدعوى أنّ الزمان أمرٌ اعتباريٌّ وهميٌّ غيرُ موجود.

وهو مردودٌ بأنّ دعوى كونه اعتباريّاً وهميّاً اعترافٌ بعدم الحدوث الزمانيّ حقيقةً.

ودَفَعَ الإشكال بعضُهم (٢) بأنّ الزمان حقيقةٌ منتزعةٌ من ذات الواجب (تعالى) من حيث بقائه.

ورَدَ (٣) بأنّ لازِمَه التغيّر في ذات الواجب (تعالى وتقدّس) ، فإنّ المنتزَعَ عينُ المنتزَع منه ، وكون الزمان متغيّراً بالذات ضروريّ.

واُجيب عنه (٤) بأنّ من الجائز أن يخالف المنتزَعُ المنتزَعَ منه بعدم المطابقة.

وهو مردودٌ بأنّ تجويز المغايرة بين المنتزَع والمنتزَع منه من السفسطة

__________________

(١) أى بعض المتكلّمين. وهو القائلون بالزمان المتوهّم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لانتزاعه. وتعرّض لهذا القول الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة وتعليقته عليه ص ٨٢ ، وتعليقته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) أي بعض آخر من المتكلّمين. وهو القائلون بالزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وان كان منشأ لانتزاعه ويكون منشأ انتزاعه هو بقاء الواجب بالذات. وهذا القول تعرّض له الحكيم السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة ص ٨٢ ، وتعليقته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢. ونَسَبه إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة ص ١٤٨. وتعرّض له أيضاً آقا على المدرّس فيما علّق على قول اللاهيجيّ في شوارق الإلهام : «فالحدوث الزماني» ، راجع شوارق الإلهام ص ١٠٤ ، ط مكتبة الفارابيّ في طهران ، سنة ١٤٠١ من الهجرة.

(٣) هكذا ردّه الحكيم السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة ص ٨٢ ، وتعليقته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢. وتبعه الآملي في درر الفوائد ص ٢٦١.

(٤) والمجيب هو المتكلّمون القائلون بالزمان الموهوم. راجع تعليقة المصنّف (رحمه الله) على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.