______________________________________________________

و (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ)(١) ؛ فيحزنني مقرون بلام الابتداء وهو مستقبل ؛ لأنّ فاعله الذهاب وهو عند نطق يعقوب عليه الصلاة (٢) والسّلام بيحزنني غير موجود. فلو أريد بيحزنني (٣) الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود وهو محال» ، انتهى (٤).

وشرط الأبذي وغيره في تخليص اللام الفعل للحال : ألا تقترن بالفعل قرينة تشهد للاستقبال ؛ فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف على ما ادعاه (٥) بقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(٦) ؛ لأن عمله في الظرف المستقبل الذي هو يوم القيامة قرينة تخلصه للاستقبال كما سيأتي ، وكذا الآية الثانية أيضا لوجود القرينة الصارفة له إلى الاستقبال ، وهو كون المسند إليه متوقعا كما سيأتي (٧).

وقال ابن الحاجب (٨) : «إنّ كون اللّام مخلّصة للحال هو مذهب الكوفيّين» ، واعتذر عن الزمخشري في كونه جعله هنا بما يوقف عليه من كلامه.

ثم قال : «وقد صرّح بذلك يعني الزّمخشري في قوله في الحرف : ويجوز عندنا : إن زيدا لسوف يقوم ، ولا يجيزه الكوفيّون» (٩). ـ

__________________

(١) سورة يوسف : ١٣.

(٢) كلمة الصلاة ناقصة من الأصل.

(٣) في نسخة (ب) ، (ج) : فلو أريد بيحزن.

(٤) انظر شرح التسهيل : (١ / ٢٢).

(٥) في نسخة (ب) ، (ج) : على مدعاه.

(٦) سورة النحل : ١٢٤.

(٧) انظر ذلك قريبا (بعد عدة صفحات).

(٨) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (ج ٢ ص ٦) تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي (العراق).

(٩) معناه أن ابن الحاجب جعل من كلام الزمخشري مذهبا ثالثا مخالفا الكوفيين والبصريين ، وذلك أن الزمخشري عند ما قال : «ويجوز عندنا : إن زيدا لسوف يقوم ولا يجيزه الكوفيون» (المفصل ص ٣٢٨) ، شرحه ابن الحاجب فقال : «وإنما جاز عند البصريين لأن اللام عندهم ليست للحال ، وإنما هي لام الابتداء أخرت ؛ فجاز أن تجامع ما معناه الحال والاستقبال ؛ إذ لا مناقضة بينهما وبينها.

وعند الكوفيين أنّها للحال فإذا جامعت سوف تناقض المعنى ؛ لأنه يصير حالا باللام مستقبلا بسوف ، وهو متناقض فكان يلزمه ألا يجيزه أيضا ؛ لأنه قد تقدم من قوله أنها للحال ، فقد وافق الكوفيين في كونها للحال ؛ وخالفهم في مجامعتها لسوف». ثم قال : والذي يدل على ما ذكره البصريون قوله تعالى : (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) [مريم : ٦٦] ؛ فقد دخلت اللام مع وجود سوف (انظر الإيضاح في شرح المفصل ٢ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤ قسم التحقيق).