______________________________________________________

غير مثنى ولا مجموع على حده على مذهب الجمهور ؛ فإنها ليست حركة بناء عندهم ولا هي من الحركات التي عدها» (١) انتهى.

والظاهر : أن حركة ما قبل ياء المتكلم حال الإضافة كأنها تصير من الكلمات التي بنيت الكلمة عليها لشدة امتزاج الكلمة المضافة إلى الياء بها ، ولهذا لزم ما قبل الياء حركة واحدة وهي الكسرة ؛ فلم تعد حركة مستقلة لأنها ليست مقصودة في نفسها بخلاف الحركات فيما تقدم ذكره.

وأنواع البناء أربعة كما أن أنواع الإعراب أربعة ؛ لكنهم يعبرون عن هذه الأربعة بالضم والكسر والفتح والوقف ؛ ليعلم عند الإطلاق من أول وهلة حال الكلمة المعبر عنها بذلك : هل هي معربة أم مبنية.

فإذا قيل رفع علم أنه ضمة في معرب ، وإذا قيل ضمة علم أنه ضمة في مبني ، وكذلك البواقي.

والناس في هذا الإطلاق تبع لسيبويه ؛ حيث قال :

«وإنّما ذكرت ثمانية مجار لأفرّق ...» إلخ كلامه (٢) ومراده : لا فرق بين المعرب والمبني.

واختلف النحاة رحمهم‌الله تعالى (٣) : هل يطلق أحد أنواع القسمين على الآخر ، فيقال مثلا للمعرب مضموم وللمبني مرفوع أو لا؟ على ثلاثة مذاهب :

فمنهم من قال : لا يجوز الإطلاق ؛ لأن المراد الفرق وتجويز الإطلاق يعدم الفرق.

ومنهم من قال : يجوز ؛ لأن الإطلاق مجاز والقرينة تبينه.

ومنهم من قال : يطلق أنواع [١ / ٧٥] البناء على أنواع الإعراب ولا تنعكس ، فتقول في : هذا زيد مثلا : زيد مرفوع وإن شئت : زيد مضموم. وتقول في حيث مثلا : مضموم ولا تقول مرفوع.

__________________

(١) انظر : التذييل والتكميل (١ / ١٩٨).

(٢) انظر الكتاب : (١ / ١٣). ونص كلامه هو قوله : «وإنما ذكرت لك ثمانية مجار ؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل ، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل ...» إلخ.

(٣) جملة : رحمهم‌الله تعالى ، ناقصة من نسخة (ب) ، (ج).