______________________________________________________

وقوله : بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها نصبا وجرّا متعلق بقوله دليل اثنين أي دلالته على الاثنين بزيادة كذا وكذا.

قال المصنف (١) : وقيّد بالزّيادة لئلّا يدخل المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا نحو : هذان رضا ومررت برجلين رضا. وهذا ليس بجيد ؛ فإن المصدر لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه ، إنما أطلق على اثنين ، ولا يلزم من الإطلاق كونه دالّا عليهما.

وعلى هذا ينبغي أن يكون بزيادة مخرجا لنحو زكا كما تقدم التنبيه عليه.

وقوله : تليهما نون مكسورة أي تلي الألف والياء وسيأتي الكلام على الألف والياء وعلى النون [١ / ٨١] أيضا. هذا شرح الحد. وقد علمت ما فيه وما توجه على كلامه في المتن والشرح من المناقشة.

ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

قد علمت أن من الأسماء ما لا يثنى :

وذلك إما لأمر يرجع إلى المعنى : وهو عدم الفائدة لو ثني نحو كلّ وبعض وواحد وعريب (٢). وهذا النوع لم يتعرض المصنف إلى النص على عدم تثنيته لوضوح الأمر فيه.

وإما لأمر يرجع إلى اللفظ : وهو إما الاستغناء عن تلك الكلمة بغيرها كأجمع وجمعاء في مذهب البصريين للاستغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا (٣) ، أو بلفظ موضوع للمعنى الذي يقصد الدلالة عليه بالاسم الذي يراد تثنيته : كأسماء العدد ؛ فإنه استغني عن تثنية خمسة بعشرة وعن تثنية عشرة بعشرين مثلا. ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل (١ / ٥٩).

(٢) يقال : دار ما بها عريب ومعرب : أي ما بها أحد.

(٣) قال ابن مالك في ألفيته :

قال الأشموني : (٣ / ٧٨): «فلا يجوز جاء الزيدان أجمعان ولا الهندان جمعاوان. وأجاز ذلك الكوفيّون والأخفش قياسا معترفين بعدم السّماع».

وقال السيوطي في الهمع : (١ / ٤٣): «ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع وجمعاء في التّوكيد وأخواته خلافا للكوفيّين».