______________________________________________________

وإما لمشابهة ما لا يثنى (١) كأفعل من ؛ فإنه جار مجرى فعل التعجب. وإما لكون الكلمة مطلوبة الحكاية كالجمل المسمى بها نحو تأبط شرّا.

وإما للاستثقال كما في المثنى والمجموع على حده ؛ لاستلزامه إعرابين في كلمة.

وإما لأنه لا يشبه المفرد كالجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وقد ذكر المصنف كلّا من هؤلاء المسائل في بابه (٢) ، وذكر المثنى والمجموع على حده هنا ، والجمع الذي لا نظير له أيضا ؛ لأن هذا الباب موضع ذكرها ، وضم إليها أسماء العدد ؛ ليشعر أن الحكم المذكور ليس مقصورا على المذكورات ، وإلا فهذا الباب ليس موضع ذكرها ، ولهذا ذكرها في باب العدد.

البحث الثاني :

استدل المصنف على جواز تثنية ما اختلف معناه وجمعه بأن «أصل التثنية والجمع العطف وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه اختصار ، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا» انتهى (٣) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال (٤).

ثم قال : «وقال بعضهم : اختصار التثنية كاختصار الخبر فكما جاز : زيد ضارب وعمرو فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى ، كذلك جاز أن يقال : جاء الضاربان في المتوافقين معنى ؛ وكما لم يجز حذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظا ، كذلك لا يجوز أن يقال زيد وعمرو ضاربان مع تخالف المعنى».

قال المصنف : والجواب عن ذلك من وجوه (٥) : ـ

__________________

(١) النوع الثالث من الأنواع التي لا تثنى.

(٢) انظر الحديث عن الجمل المسمى بها في باب العلم ، قال الشارح : وأما النقل من الفعل الماضي فنحو شمر وكعسب ، فالأول من : شمر إزاره إذا رفعه أو شمر في الأمر خف والثاني من : كعسب إذا أسرع أو قارب الخطا. وأما الفعل المضارع فنحو تغلب ويشكر. وأما الأمر فنحو اصمت.

وقال ابن مالك في تسهيل الفوائد (ص ١١٩) : في باب العدد : فصل : «لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلا مائة وألف». وقال في باب أفعل التفضيل (ص ١٣٣): «ويلزم أفعل التفضيل عاريا الإفراد والتذكير». وقال في باب التوكيد (ص ١٦٥): «ولا يثنى أجمع ولا جمعاء خلافا للكوفيين ومن وافقهم».

(٣) انظر : شرح التسهيل (١ / ٦٠).

(٤) وجه الضعف : أنه لا يشترط في المتعاطفين اتفاق أي اتفاق.

(٥) انظر : شرح التسهيل (١ / ٦٣) واعلم أن المصنف يجوز تثنية المتحدين لفظا المختلفين معنى ، تقول : ـ