______________________________________________________

وإذا كان المؤنث يجمع بالألف والتاء فنحو أحيمر وصبير داخل في الضابط الذي ذكروه.

أما ألفاظ الكتاب :

فقوله : وتصحيح المذكّر أفاد أن الكلام فيه لا في المؤنث فاستغنى عن إيراد التذكير شرطا.

والمراد بالمذكر هنا المسمى لا اللفظ ؛ لأن تذكير اللفظ ليس شرطا في صحة هذا الجمع ، ولهذا لو سمي رجل بزينب أو سعدى أو أسماء لجاز بإجماع أن يقال فيه : زينبون وسعدون وأسماوون.

ولو سميت امرأة بزيد مثلا امتنع فيه الجمع لتأنيث مسماه ، وإن كان لفظه مذكرا.

وقوله : بالخلو من تاء التّأنيث إشارة إلى أحد الشروط فما فيه التاء لا يجمع هذا الجمع علما كان كطلحة أو غير علم كهمزة.

قال المصنف : «ولأجل الحاجة في النّوعين إلى الخلوّ من التّاء قدّم على سائر الشّروط» (١).

وعبر بتاء التأنيث دون هائه ليدخل في ذلك نحو أخت ومسلمات (٢) علمي رجلين ؛ فإنه لا يجمع هذا الجمع كما لا يجمع نحو طلحة وهمزة.

ونبه بقوله : المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين على أن ما صار علما من الثلاثي المعوض من لامه أو فائه هاء التأنيث فإنه يجمع بالواو والنون ، وإن كان يجمع بالألف والتاء ما لم يكسر قبل العلمية كشفة فيلزم تكسيره بعد التسمية أو يعتل ثانيه ـ

__________________

التثنية والجمع (ج ١ ورقة ١٤٧ أ) : «لا يجوز جمع صبور من قولهم رجل صبور بالواو والنّون ، فلا يقال : رجال صبورون ؛ لأنّ صبورا لا يجمع بالألف والتّاء فلا يقال نساء صبورات».

ثم قال في باب التصغير من الشرح المذكور : (ج ٢ ورقة ٩٨ أ): «إن كان الواحد يجوز أن يجمع جمع سلامة من غير تصغير لم يلزم تصغيره ... وإن كان لا يجوز جمعه جمع السّلامة لزم تصغيره ؛ لأنّ كلّ اسم مصغّر فإنّه يجوز جمعه جمع السّلامة».

التثنية والجمع (ج ١ ورقة ١٤٧ أ) : «لا يجوز جمع صبور من قولهم رجل صبور بالواو والنّون ، فلا يقال : رجال صبورون ؛ لأنّ صبورا لا يجمع بالألف والتّاء فلا يقال نساء صبورات».

ثم قال في باب التصغير من الشرح المذكور : (ج ٢ ورقة ٩٨ أ): «إن كان الواحد يجوز أن يجمع جمع سلامة من غير تصغير لم يلزم تصغيره ... وإن كان لا يجوز جمعه جمع السّلامة لزم تصغيره ؛ لأنّ كلّ اسم مصغّر فإنّه يجوز جمعه جمع السّلامة».

(١) انظر : شرح التسهيل (١ / ٧٧). والمراد بالنوعين : العلم كطلحة وغيره كهمزة.

(٢) في النسخ : ومسلمان وليس بالمقصود وما أثبتناه من شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٧٧).