______________________________________________________

وإن كان فعلا وجبت ، ماضيا كان الفعل أو مضارعا أو أمرا ، متصرفا كان أو غير متصرف ، وكذا إن كان الناصب اسم فعل ، فالنون واجبة أيضا نحو رويدني وعليكني. وإن كان الناصب أحد الأحرف المتقدمة الذكر (١) جاز الأمران لكن الأكثر في ليت اللحوق والترك نادر. والأكثر في لعل تركها واللحوق نادر.

وأما أخواتهما الباقية فيستوي فيها الأمران.

وأما الياء المجرورة (٢) فإن جرت بشيء غير الكلم الست المتقدمة الذكر (٣) امتنع لحوق النون.

وإن جرّت بشيء مما تقدم ؛ فقد جعل المصنف النون معه على ثلاثة أقسام كما كانت مع الأحرف الناصبة.

فثبوتها مع من وعن وقد وقط أكثر من الحذف ، والحذف مع بجل أكثر من الثبوت ، والأمران مستويان مع لدن.

فتلخص : أن النون تمتنع مع الناصب إذا كان صفة ، ومع الجار إذا كان غير الكلمات الستة ، وأنها تجب مع الناصب إذا كان غير صفة وغير حرف ، وأنها راجحة الثبوت على الحذف إذا نصبت بليت ، أو جرت بمن أو عن أو قد أو قط ، وأنها راجحة الحذف على الثبوت إذا نصبت بلعل أو جرت ببجل ، وأنها مستو فيها الأمران إذا نصبت بأخوات ليت ولعل أو جرت بلدن ، ولا يخفى تطبيق كلام المصنف على ما قلناه.

وإنما كسرت النون المذكورة لأجل [١ / ١٤٩] الياء.

وإنما سميت نون الوقاية لأنها وقت الفعل من الكسر. هذا هو المشهور ولم يرضه المصنف. ـ

__________________

موضع خفض بالإضافة. (حاشية الصبان : ٢ / ٢٤٦).

(١) وهي إن وأخواتها.

(٢) مراده بالمجرورة أيضا أي التي في محل جر.

(٣) بأن تجر بالإضافة مثلا سواء كان المضاف اسما جامدا أو صفة خالية من أل عند سيبويه وعند المبرد والرماني مطلقا.

ومراده بالكلمات الستة المتقدمة الذكر أنها : من وعن وقد وقط وبجل ولدن.