______________________________________________________

رفع فهو مضمر أو مصدر أو ظرف أو حال أو منادى ، ومباينة إيّا لغير المضمر متيقنة فتعين كونه مضمرا ، ولأن إيّا لو كان ظاهرا لكان تأخره عن العامل واتصاله به جائزا ، بل راجحا على انفصاله عنه وتقدمه عليه كحال غيره من المنصوبات الظاهرة ؛ والأمر بخلاف ذلك فامتنع كونه ظاهرا ولزم كونه مضمرا ، لكنه وضع بلفظ واحد ، فافتقر إلى وصله بما يبين المراد به من الكاف وأخواتها» انتهى (١).

وناقشه الشيخ في هذه الوجوه المستدل بها بما يمكن المنازعة فيه (٢).

وأما مذهب الفراء فأبطل بأن الاسم لا يكون دعامة ، وأما مذهب الكوفيين (٣) بأن الاسم لا يتغير بعضه بتغير أحوال المراد به من غيبة وخطاب وتكلم.

وأما مذهب الخليل ومن وافقه وهو أن الكاف وأخواتها ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف ، فقال المصنف : «إنه هو الصحيح لأن فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل :

أحدها (٤) : أن الكاف في إياك لو كانت حرفا كما هي في ذلك لاستعملت على وجهين : مجردة من لام وتالية لها ، كما استعملت مع ذا وهنا ، ولحاقها مع إيا أولى لأنها كانت ترفع توهم الإضافة ، فإن ذهاب الوهم إليها مع إيا أمكن منه مع ذا ؛ لأن إيا ـ

__________________

(١) المرجع السابق.

(٢) قال أبو حيان : «لا نسلّم أنّ إيا وحده خلف الضّمير المتصل عند تعذّره ، بل مجموع إيا وما بعده من اللّواحق». ويمكن رده بأن اللواحق علامات وأن إيا هي الضمير.

وقال : «أما قوله : ولأنّ إيّا لا تقع في موضع رفع وكلّ اسم إلى آخره ، فلا نسلّم حصر ما لا يقع في موضع رفع فيما ذكره». والرد عليه أن ابن مالك لا يحصر ما لا يقع في موضع رفع ، وإنما يذكر أن إيا ضمير لا ظاهر بدليل أنها لا تقع في موضع رفع.

وقال : «وأما قوله : ولأن إيّا لو كان ظاهرا لكان ... إلى آخره ، فلا نسلّم ملازمة ذلك ، بل هو ظاهر ؛ لكنه اقترن به ما أوجب له التقدم على العامل وهو اللّواحق».

ويمكن الرد عليه بأن اللواحق لم تؤثر شيئا في التقدم أو غيره.

وانظر هذه الأوجه ووجها رابعا آخر في شرح التذييل والتكميل (٢ / ٢٠٥) ، وما بعدها.

وبقي ما ذكره ابن مالك وتبعه شارحنا أن إيا ضمير.

(٣) أي القائل بأن الاسم بجملته هو الضمير وهو إيا وما يتصل بها.

وقوله بأن الاسم : متعلق بمحذوف تقديره : فأبطل بأن الاسم ... إلخ.

(٤) انظر نص هذه الأوجه في شرح التسهيل (١ / ١٤٥ ، ١٤٦).