______________________________________________________
الحلبة (١).
فإن : في بيته في موضع نصب بيؤتى ، والهاء عائدة على الحكم ، وقد تقدما على العامل والمفسر. وشتى حال من الحلبة ، وفيها ضمير عائد عليهم ، وقد تقدم على العامل والمفسر.
قال المصنف : «والكوفيّون لا يجيزون مثل هذا ، وسماعه من فصحاء العرب صحيح ؛ فهو حجة عليهم» (٢).
ونظير المثال الرابع (٣) قول الشاعر :
٢٦٨ ـ شرّ يوميها وأغواه لها |
|
ركبت عنز بحدج جملا (٤) |
لأن شر يوميها ظرف لركبت.
ونظير المثال الخامس (٥) قول رجل :
٢٦٩ ـ ما شاء إن شاء ربّي والّذي هو لم |
|
يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (٦) |
__________________
(١) مثل من أمثال العرب. وأصله في مجمع الأمثال (٢ / ١٥٠) : أن الحلبة يوردون إبلهم ، وهم مجتمعون ، فإذا صدروا تفرقوا ، والمثل يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق.
(٢) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (١ / ١٥٨) : هل يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها.
قال ابن الأنباري : ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظّاهر ، نحو : راكبا جاء زيد. ويجوز مع الضّمير نحو : راكبا جئت ، وذهب البصريّون إلى أنّه يجوز تقديم الحال مع العامل فيها على الاسم الظّاهر والمضمر .... ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(٣) وهو قوله : غلام أخيه ضرب زيد.
(٤) البيت من بحر الرمل ، قاله بعض شعراء جديس ، وقد سبق الاستشهاد به.
وشاهده هنا قوله : شرّ يوميها وأغواه لها ـ ركبت عنز. حيث فسر الضمير بمتأخر في اللفظ وجاز ذلك لأن الضمير مكمل لمعمول فعل. والتقدير : ركبت عنز في شر يوميها.
(٥) وهو قوله : ما أراد أخذ زيد. ولم يمثل المصنف وتبعه الشارح للمثال الثالث والسادس من كلام العرب. وأدرج أبو حيان الثالث في الرابع (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٥٩) وانظر ذلك التقسيم في شرح التسهيل (١ / ١٦٠) وما بعدها.
(٦) البيت من بحر البسيط ، وهو من الحكم. ومفرداته ومعناه واضحان ، وإن كان قائله مجهولا.
والشاهد فيه قوله : ما شاء إن شاء ربي ؛ حيث تقدم الضمير على مفسره ، وجاز هذا لأن الضمير في معمول فعل عمل في المفسر وهو ليس فيه صراحة وإنما في الصلة ومعمول الصلة يكمل الموصول. والبيت