الكلام».

٢ ـ «من» المصاحبة لأفعل التفضيل للبيان ؛ لأن المذكور بعدها بيّن به المفضل عليه.

٣ ـ «من ، في قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) [الجمعة : ٩] ليست بمعنى في ، وإنما هي باقية على معناها من ابتداء الغاية ، والجار والمجرور في موضع الحال من الصلاة ، وهذا هو المراد ، ولا يتأتى المراد إذا جعلت بمعنى في. والله أعلم».

٤ ـ «في قوله تعالى : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) [النور : ٣٠] من للتبعيض ، وليست زائدة ؛ لأنهم لم يؤمروا بغض الأبصار ، وإنما يغض منها ما كان في النظر به امتناع شرعي».

٥ ـ «ليست الباء للتعليل في قوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ) [القصص : ٢٠] بل التعليل هو : (لِيَقْتُلُوكَ ،) وإنما الباء ظرفية أي : يأتمرون فيك أي : يتشاورون في أمرك لأجل القتل ، ولا يكون للائتمار علتان».

٦ ـ «معنى الحرف إنما يكون حاصلا لما باشره الحرف».

٧ ـ «والذي يظهر أن ربّ للتكثير ، وأنها تستعمل للتقليل قليلا».

٨ ـ «ولو قيل : إن سيبويه قد سوّى بين ربّ وبين كم الخبرية. ولا شك أن «كم» لها صدر الكلام ؛ فلتكن ربّ لشبهها بها كذلك ـ لكان قولا!».

٩ ـ «لا حاجة إلى التخريجات المتكلفة بعد ثبوت الكلام بنقل الأئمة المعتبرين».

١٠ ـ «القسم : جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية».

١١ ـ «والحق أن النصب ـ في القسم ـ إنما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ما كان تعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة».