بفصل النازلة بصلح ، فأخذ تقريرا في النازلة وفصلت بصلح ببقاء ما كان على ما كان ودفع ما خسره تجار الصاردو في شراء الميرة.

وفي سنة (١٢٦٣ ه‍) أرسلت الدولة رسولا مخصوصا للوالي المذكور لتأمينه من جميع ما توهم مع إسقاط مطلب المال السنوي وتأييد الوالي في الولاية مدة حياته ، فأجاب بالفرح والقبول لكنه طلب إبقاء جميع الإمتيازات ، ومنها انتقال الولاية لآله عند موته.

وفي سنة (١٢٦٥ ه‍) أرسل عباس باشا والي مصر مكتوبا وداديا على وجه الإخوة ينصح فيه الوالي المذكور بترك الأوهام الحاصلة له ، وأنه قد ذهب للاستانة ونال رتبة الصدارة مع أن أباه وأخاه قد فعلا ما لم يحم حوله ولاة تونس ، وأنه لو يساعفه على اللقاء في بلد معين ويصطحبا معا للأستانة يكون له الحظ الأوفر ، فأجابه بأنه عبد للدولة ولم يختلج بفكره شيء مما يتهم به ، وقصارى أمره التمسك بالإمتيازات السابق بها العمل والجارية من القديم في القطر التونسي ، ثم أرسل عباس باشا رسولا من العلماء وآخر من التجار للتفاهم مع الوالي في مقصود الدولة ، فقرر لهم غاية أماله من ازدياد اللحمة الإسلامية والخضوع للدولة العلية على ما جرى من الإمتياز للولاية ، ومنه : عدم وجوب قدوم الوالي إلى الآستانة.

وفي سنة (١٢٦٣ ه‍) وقع خلاف بين والي تونس أحمد باشا ودولته فرنسا في شأن قبيلة نهد من جباليه باجه حيث أن القبيلة منقسمة إلى فخذين فخذ تابع لتونس ، وفخذ تابع للجزائر ، فاستولى الفرنسيس على الجميع ، فسجل الوالي أحمد باشا وكتب إلى القنصل فأجابه القنصل بمضمون مكتوب دولته ، وهو أن فرنسا تعطي إلى تونس أرضا أخرى عوضا عن هذه بعد تحرير الحدود ، فأجابه الوالي بما نص محل الحاجة منه وأما تجديد التحديد أو إبدال بعض العمالة بجزء من غيرها فمعلوم أنا نتوقف فيه على المشورة من جهة الدولة العثمانية ، وإن كان لنا التصرف العام في الإيالة بما يقتضيه اجتهادنا من المصلحة ، أما التنقيص منها أو إبدال بعضها فلا يحسن منا بغير إعلام لمولانا السلطان وتقرير ما ينشأ لنا من المضرات بسبب ذلك لجنابه العلي. ا ه.

وفي سنة (١٢٧٠ ه‍) أرسل أحمد باشا أربعة عشر ألفا عسكريا بجميع لوازمهم الضرورية والحربية ، وفرقاطة شراعية وستة سفن منها باخرتان لإعانة الدولة العلية في حرب القريم.

وفي سنة (١٢٧١ ه‍) أردف ابن عمه محمد باشا عند ولايته ذلك العسكر بأربعة آلاف وخيل ومهمات.

وفي سنة (١٢٨١ ه‍) أرسلت الدولة العلية رسولا مخصوصا إسمه حيدر أفندي