ترتيب المجالس المختلطة بسرعة لفصل نوازل الجنايات والنوازل المتجرية لما يلزم من الوقت لعمل القانون المتجري ، ولما كان الإذن المذكور الصادر لنا من دولنا الذي تشرفت بعرضه على جنابكم بمكتوبي المؤرخ في (١٧) اشتنبر سنة (١٨٥٧) ، وهو نظير المكتوب الذي خاطبكم به موسيو روش نصا سواء ، ولم تزل المكاتيب موجودة يجب أن تكون سير نواب الدولتين في هذه المملكة على مقتضاها ، ولهذا يجب أن نطلب من جنابكم بشدة حرص أمرا زائدا على إبقاء المجالس وهو المبادرة إلى المجالس المختلطة الموعود بها منذ زمان طويل ، وبمقتضى ما تقدم من الإذن طلبت مشاركة قنسل جنرال دولة فرنسا في هذا المطلب كما يطلع جنابكم على نسخة مكتوبي إليه ، وهو موسيودين بوفال هذا وزيادة على الوعد الرسمي الذي أعطاه جنابكم إلى ملكي إنكلاتيره وفرنسا بحفظكم التراتيب المبنية على الحنان والتمدن التي أعطاها جنابكم لبلاده ، لا يخفى عليكم أن دولة إنكلاتيره عقدت مع دولتكم شروطا تقتضي دوام التراتيب المذكورة لأنها هي الحافظة لحقوق رعايا إنكلاتيره في هذه الملكة ، ومع وجود ذلك فتبديل تراتيب الحكومة الآن والرجوع إلى الكيفية القديمة بدون سبقية إعلام للدولتين الإنكليزية والفرنساوية بمقصود جنابكم يظهر منه في السياسة أنه فعل يدل على نقصان الإعتبار ، ولا شك في عدم وقوع ذلك من جنابكم مع دولتين حبيبتين ، وأيضا يظهر منه أنه غير صواب مع الدولة الإنكليزية التي في شروطها الأخيرة صدقت أمان الحكومة التونسية ومحبة الدولتين إلى جنابكم توجب عليّ عدم الزيادة في المشاق الموجودة في حكومتكم بمطالب تشق في هذا الوقت ، ولكن واجبات خدمتي تلزمني أن أطلب منكم رسميا دوام الأصول المؤسسة عليها إدارة الحكومة ، وخصوصا أني أترك لجنابكم انتخاب الكيفية التي تظهر لجنابكم أنها لائقة ومناسبة لإجراء تلك الأصول والجنوس المتقدمة في التمدن ، ربما لزمهم في أزمان متعددة بدون أن يتعرّضوا للأصول المؤسسة عليها قوانينها تبديل كيفية العمل بها وهذا الباب مفتوح لتونس اقتداء بالدول الأوروباوية الذين لا شك في فطنتهم وحكمتهم ، وهذا الأمر يظهر لي أنه سهل حيث أن التشكي الواقع من زيادة الأداء ومن تطويل المجالس في الحكم يمكن دواؤه بما تتهنى به البلاد وترجع إلى حالها الأصلي ، وهذا أعظم دليل على حسن خلق الرعية المستنتجة من هذه التراتيب لأنه لم يوجد في تواريخ تونس مثل سيرة القبائل في هذا الزمن لما لهم من الشكايات وهم متسلحون على عاداتهم السابقة في سالف الزمن ، لكن لم يتعرضوا بسلاحهم إلا للإحتماء من أداء ثقيل فوق طاقتهم» اه.

ثم كاتب الوالي أيضا بما نص تعريبه في مايه سنة ١٨٦٤ الواضع إسمه أسفله يتشرف بتقرير ما يأتي : وهو أني لما اعتبرت شأن الحال الغير المترقب الذي عرض لحكومة تونس ، رأيت من مقتضى الوداد أن لا أعطل سير عملها بما لا يقتضيه الحال ، ومع ذلك حيث لم يبلغني إعلام رسمي منكم بشرح كيفية مقدار التوقف الوقتي الذي وقع في قيود العمالة علاجا لأمرها ، فقد وجب على الواضع إسمه أن يطلب التعريف في ذلك ، كما أنه