وكذلك يسعى قسم العمل في الإعلان عن ذلك في جرنالات تونس وأوروبا.

الفصل السادس : مهما أراد قسم العمل الإطلاع على جميع الحجج الصحيحة المتعلقة بالداخل والمصاريف فإن وزارة المال تجيبه إلى ذلك حق الإيجاب.

الفصل السابع : بعد أن يقع حصر مداخيل الدولة ومقابلتها بجامعة المصاريف مزادا عليها مبلغ الدين يبحث قسم العمل عن توزيع المداخيل العمومية على وجه الإنصاف باعتبار جميع الحقوق على طريق العدل ، وكذلك يجعل تجريدة المداخل التي يمكن زيادتها على جميع الضمانات السابق تعينها لأرباب الديون.

الفصل الثامن : لقسم العمل أن يجعل جميع التأويلات والتراتيب المتعلقة بالدين العمومي ونمده بكل ما يلزم من الإعانة لإنفاذ ذلك الإنفاذ التام.

الفصل التاسع : قسم العمل يتولى قبض جميع مداخيل المملكة من غير استثناء ولا يسوغ إخراج تذاكر مالية من أي نوع كان إلا بموافقة القسم المذكور على ذلك بعد التفويض إليه في ذلك من قسم النظر والتصحيح ، وإذا اضطرت الدولة لعمل سلف فلا يسوغ لها ذلك إلا بموافقة القسمين ، وجميع التذاكر التي تخرج في مقابلة المبلغ الذي يعينه الكومسيون لمصاريف الدولة تكتب بإسم الكومسيون ، ويعلم عليها قسم العمل وقدر هذه التذاكر يلزم أن لا يتجاوز المبلغ المحدد في قائمة المصاريف.

الفصل العاشر : قسم النظر والتصحيح يتركب على الكيفية الآتي بيانها ، يعني من عضوين فرنساويين ينوبان عن حاملي رقاع سلفى عام ٦٣ وعام ٦٥ ، ومن عضوين إنكليزيين وعضوين طليانيين ينوبان عن حاملي رقاع الدين الداخلي ، وهؤلاء الأعضاء يكونون بوكالات مخصوصة من قبل حاملي رقاع السلفين وحاملي كونفرسيونات مملكتنا ، ويصدر لهم إعلان في ذلك منا تحت نظر قسم العمل.

الفصل الحادي عشر : قسم النظر والتصحيح له الحكم في جميع تصرفات قسم العمل وهو المكلف بتحقيقها وبالموافقة عليها عند الإقتضاء وموافقته ضرورية ، حتى أن الذي يستقر عليه رأي قسم العمل مما يتعلق بالمصلحة العمومية يصير بذلك واجب العمل به.

الفصل الثاني عشر : إذنا وزيرنا الأكبر بالعمل بما تضمنته الفصول الأحد عشر المذكورة أعلاه ونعين العضوين ونطلب الناظر المالي الفرنساوي المذكورين بالفصل الثالث في أقرب وقت ممكن ، كتبت الإثنا عشر فصلا أعلاه بسراية حلق الوادي في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ١٢٨٦ ه‍ ستة وثمانين ومائتين وألف ، فانتظم هذا الكومسيون واستولى رياسته الوزير خير الدين ، والعضو الأول في قسم العمل هو صاحب رتبة الوزارة في فرنسا فيليت ، والعضو الثاني الوزير محمد خزنة دار وسيأتي تفصيل ما نشأ عن هذا الكومسيون ، وجمع ديون الحكومة فكانت ما يأتي :