كما منح لجنة إنكليزية إحداث طريق حديدية من تونس إلى حلق الوادي ، ومنح لجنة طليانية صيد نوع من السمك كبير يسمى التن في مصيده بالمنستير ومنحها أيضا معدن جبل الرصاص واكترى لها أرضه المسماة بالجديدة التي حصلت فيها الخصومة المشار إليها عند الكلام على سياسة القطر الخارجية ، ونشأ من كل منحة ما يناسبها من الصعوبات القاضي بها عدم الفائدة وعدم إتحاد الحكم وزادت المشاكل بكثرة الديون وعدم المال وروج في القطر سكة من النحاس كل قطعة منها بنصف ريال ، وكان مقدار ما روّجها فيه يبلغ إثني عشر مليونا ريالا ، وعظم الخطب لامتناع الأجانب من قبولها في أثمان سلعهم وديونهم العامة لأهل القطر وبلغ سعر الصرف إلى أن المائة ريال فضة تصرف بنحو ثلثمائة ريال ، وبلغ سعر الويبة من القمح إلى السبعين ريالا بتلك السكة ، وبعد إنفاق ما ضربته الحكومة منها واشتداد الحال أنزل قيمة السكة النحاسية إلى أصلها حقيقة وهو الربع مما نفقت به فصار نصف الريال ثمن الريال وضاعت على الأهالي تسعة ملايين سدى مع ما زاد على ذلك مما جلب من نوع تلك السكة خفية ، وأكثر ما أصيب بالخسارة أهل الحاضرة فكانت قسطهم من غرم المال ، ولما بلغ الحزام الطبيين شدّد الأجانب في طلب ديونهم وفائضها وقطع القنسل الفرنساوي الخلطة مع الحكومة ثم استرضته ، واستقر القرار على تشكيل لجنة مختلطة من الأهالي والأجانب وسميت بالكومسيون المالي ونص الأمر الصادر في ترتيبه.

أما بعد : فقد اقتضى نظرنا لمصلحة مال مملكتنا والرعية والمتجر أن ترتب كومسيونا ماليا على صورة الأمر الصادر في الرابع من إبريل من العام الفارط ، المؤكد بأمرنا المؤرخ في التاسع والعشرين من مايه الموالي للشهر المذكور على الكيفية الآتية :

الفصل الأول : الكمسيون الذي صدر به أمرنا المؤرخ في الرابع من إبريل سنة ١٨٦٨ يجتمع بحاضرتنا في مدّة شهر التاريخ.

الفصل الثاني : يقسم الكومسيون المذكور إلى قسمين متميزين قسم : للعمل ، وقسم : للنظر والتصحيح.

الفصل الثالث : قسم العمل يركب على الصورة الآتي بيانها وهي عضوان من متوظفي دولتنا نسميهما نحن أنفسنا ، وناظر مالي فرنسيس نسميه نحن أنفسنا أيضا بعد تعيينه من طرف دولة جناب الإمبراطور.

الفصل الرابع : قسم العمل هو المكلف بحصر المداخيل التي يتيسر للدولة أن تخلص بها ذلك.

الفصل الخامس : قسم العمل يجعل دفترا فيه يقيد جميع الديون المنعقدة خارج المملكة وداخلها ، وهي التذاكر المالية ورقاع سلفى عام ١٨٦٣ وعام ١٨٦٥ ، وأما الديون الغير المحصورة بكنتراتوات فعلى حاملي تذاكرها أن يأتوا بها في خلال مدة شهرين ،