القلعة ، واجتمع «بشهاب الدّين طغرل» ، وصرفه عن إضافة الأمور إلى الوزير.

وقرّر أن الأمراء يجتمعون ، ويتشاورون فيما يدبّرونه ، وأن لا يخرج الأمر عن رأي «شهاب الدّين» أيضا ، فاجتمعوا «بدار العدل» ، واتّفقت آراؤهم على أن يكون «الملك المنصور بن العزيز» أتابك العسكر ، وأمر الإقطاع إليه ، وأمر المناصب الدينيّة يكون راجعا إلى «شهاب الدين طغرل» ؛ وحلّفوه على ذلك ، وركب ، والأمراء كلّهم في خدمته.

ونزل الملك العزيز ، والملك الصالح ، وجلسا في دار العدل ، والملك العزيز في منصب أبيه ، وأخوه إلى جانبه ، والملك المنصور ، إلى جانبهما ثم اضطّربت الحال ، ولم يرض إخوة «الملك الظّاهر» ، بولاية المنصور.

ووصل في أثناء ذلك رسول الملك الرومي كيكاوس ـ وكان مخيّما بالقرب من البلاد ينتظر وصول السّلطان «الملك الظّاهر» إليه ـ فسيّر رسولا معزّيا ، ومشيرا بالموافقة معه ، وأن يكون «الملك الأفضل» أتابك العسكر ، فانّه عمّ الملك العزيز ، وهو أولى بتربيته وحفظ ملكه.

ومال الأمراء المصريون مثل : «مبارز الدّين يوسف بن خطلخ» ، و «مبارز الدين سنقر الحلبي» ، و «ابن أبي ذكرى الكردي» ، وغيرهم ، إلى هذا الرأي ، وقالوا : «أنّ هذا ملك كبير ، ولا ينتظم حفظ الملك إلّا به ، وإذا صار أمر حلب راجعا إليه كان قادرا على أخذ ثأره من عمّه ، وأخذ الملك به».