حينما قال : (لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ).

ثم هو قد حرم وأدان ، وعاقب على كل عمل من شأنه أن يهدم هذا الأصل ، ويضر في مسيرة تحقيقه ، أي ما يوجب صيرورة المال (دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ) ، فحرم الربا ، ومنع من الاحتكار ، ومن أكل المال بالباطل ، و.. و.. الخ ..

وبما تقدم يتضح أيضا : البون الشاسع فيما بين المذاهب الإقتصادية الأخرى ـ كالإشتراكية ـ وبين نظام الإسلام الإقتصادي ، كما هو ظاهر لا يخفى.

الثالث : إن ما أفاءه الله على رسوله ، ليس لأحد أن يدّعي أن له فيه أدنى أثر أو أي دور في تحصيله. فإن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ، وإنما عاد إلى رسول الله بسبب تسليط الله رسله على من يشاء ، كاليهود الناقضين للعهود والمواثيق.

ومعنى ذلك هو أنه ليس لأحد الحق في أن يدّعي : أنه قد تنازل للنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عن شيء هو له ، أو ساهم فيه ، وجاء الحكم الإلهي ليأخذه منه ، ويعطيه للنبي لمصلحة كامنة في ذلك ، كما ربما يتوهم في الزكاة والخمس ، وذلك لأن الله قد صرح بأن تسليط الله سبحانه للرسول على أولئك الناس قد كان سببا في حصول ما يسمى بالفيء ؛ فالفيء إذا هو نتيجة عمل إلهي ، وتصرف رباني في واقع سلطة الرسول وبسطها على أولئك المعاندين.

وأما مناشئ هذه السلطة ، ومقوماتها ، فيجب أن لا تكون منحصرة في العدة والعدد والحشود لدى المسلمين ، فإن ذلك يتحقق بتأييدات إلهية غيبية ،