ولكن ابن الجوزي رد حديث صلاة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» مأموما بعدة أوجه :

أحدها : أن فيه شبابة ، وقد نسب إلى الغلط.

والحديث الذي يجعله (أي النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله») إماما لأبي بكر ولغيره مؤيد بما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة ، وهو مروي في الصحاح ..

الثاني : إن خروجه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بين علي «عليه‌السلام» والعباس مذكور في الصحيحين.

ويمكن الجمع بينه وبين الحديث الآخر : باحتمال أن تكون ميمونة وبريرة أخرجتاه إلى باب الدار ، ثم تولاه علي والعباس .. خصوصا وأنه لم يجر في العادة أن تمشي الجواري بين الصفوف ، وكان القوم في الصلاة.

الثالث : تقول رواية بريرة وميمونة : «فكان رسول الله يصلي جالسا ، وأبو بكر قائما يصلي بصلاة رسول الله ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر».

فالعجب لأبي حاتم كيف يقول : كان رسول الله مأموما ، وهو يروي في حديث بريرة وميمونة : وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله؟!

وكيف يصلي أبو بكر بصلاة رسول الله ، ويكون هو الإمام لرسول الله؟! (١). انتهى كلام ابن الجوزي.

ونقول :

إننا وإن كتا نؤكد صحة قولهم : إنها كانت صلاة واحدة .. ولكننا لا نوافق

__________________

(١) راجع : آفة أصحاب الحديث ص ٨٠.