ومال العبد معه ، والباغ (١) في الدار ، والقصر في البستان ، ونحو ذلك ممّا نسب البيع عرفاً إلى المتبوع لا إليهما معاً ، وإن فرض تعلّق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان ، بل بالتابع خاصّة ، كما قد يتّفق في حمل بعض أفراد الخيل.

وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدّم عن الدروس وجامع المقاصد من صحّة بيع الامّ وحملها ؛ لأنّ الحمل تابع.

قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدّم في القواعد : «ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً» : إنّ إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابّة في بيع دابّة أُخرى ، إلاّ أن يقال : التبعيّة إنّما تتحقّق مع الامّ ؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة بعض أجزائها ، ومثله زخرفة جدران البيت (٢) ، انتهى.

وفي التمثيل نظر ؛ لخروج زخرفة الجدران من محلّ الكلام في المقام ، إلاّ أن يريد مثال الأجزاء ، لا مثال التابع ، لكن هذا ينافي ما تقدّم من‌

__________________

(١) في «ن» : «الباع» بالمهملة ، وأثبتها المامقاني أيضاً كذلك ، ثمّ قال ما لفظه : الظاهر أنّه أراد بالباع ساحة الدار ، وإن لم أجده مصرّحاً به في ما حضرني من كتب اللغة ، والذي وجدته في شرح القاموس هو : أنّ الباع قدر مدّ اليدين ، والباعة بالتاء ساحة الدار ، فلعلّه رحمه‌الله اطّلع على ما لم أطّلع عليه ، أو أنّه وقع التحريف من قلم الناسخ ، وفي بعض النسخ : «الباغ» بالغين المعجمة وهو أنسب بالغرض المسوق له الكلام ، قال في المصباح : الباغ : الكرم ، لفظة أعجمية استعملها الناس بالألف واللام ، انتهى (غاية الآمال : ٤٧٦).

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١١٢.