وجه جواز البيع........................................................... ٧١

الاشكال في الجواز......................................................... ٧٢

ما يؤيّد المنع.............................................................. ٧٢

جواز البيع لو كان النفع قليلاً بحيث يلحق بالمعدوم............................ ٧٣

إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب......................... ٧٣

رجوعٌ إلى كلام صاحب الجواهر............................................. ٧٣

المناقشة في كلام صاحب الجواهر............................................ ٧٤

كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف............................. ٧٤

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر.......................................... ٧٥

٣ ـ إذا خرب الوقف بحيث تقلّ منفعته....................................... ٧٦

الأقوى المنع.............................................................. ٧٦

لو قلت منفعة الوقف من دون خراب........................................ ٧٧

٤ ـ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه.................................. ٧٨

الأقوى المنع والاستدلال عليه............................................... ٧٨

رواية جعفر بن حنّان على جواز البيع في هذه الصورة........................... ٧٨

رواية الحميري في الجواز أيضا................................................ ٧٩

دلالة هذه الرواية على الجواز................................................ ٨٠

الجواب عن رواية جعفر بن حنّان............................................ ٨١

جواب العلّامة عن الرواية................................................... ٨١

المناقشة في الجواب المذكور.................................................. ٨٢

الجواب عن رواية الحميري................................................... ٨٢

مخالفة الروايتين للقواعد..................................................... ٨٢