الأقوى كونه موقوفاً والاستدلال عليه....................................... ١٥٤

كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله.......................... ١٥٥

المناقشة فيما أفاده المحقق التستري.......................................... ١٥٨

المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا ١٥٩

تخيّل وجهٍ آخر للبطلان................................................... ١٦٠

دفع التخيّل المذكور...................................................... ١٦٠

هل إجارة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟.......................................... ١٦٠

هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟........................................... ١٦١

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة.......................................... ١٦٢

احتمال الفرق بين الإجازة والفك.......................................... ١٦٣

ضعف الاحتمال المذكور.................................................. ١٦٤

عدم صحّة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيّده..................... ١٦٤

هل سقوط حقّ الرهانة كاشف أو ناقل؟.................................... ١٦٤

ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد هو الكشف.................................. ١٦٥

لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة....................................... ١٦٥

لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟............. ١٦٦

مسألة : إذا جنى العبد عمداً................................................ ١٦٧

هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟.......................................... ١٦٧

إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط الماليّة.............................. ١٦٨

الأقوى وقوع البيع مراعىً لا باطلاً......................................... ١٦٨