تصله بالصاد. فإن قلت : أجعله على حاله وأجعله بمنزلة (إسماعيل) لم يجز ؛ لأن (إسماعيل) قد جاء عدة حروفه على عدة حروف أكثر العربية نحو : (إشهياب) و (كهيعص) ليس على عدة حروفه شيء ، ولا يجوز فيه شيء إلا الحكاية.

قال أبو سعيد : طوّل سيبويه هذا الفصل ؛ لأنه أورد وجوها من الشبه على ما ذهب إليه في حكاية (كهيعص) و (المر) ، وذلك أن أصل ما بني عليه الكلام أن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا فكل واحد منهما موجود مثله في الأسماء المفردة ، ثم يضم أحدهما إلى الآخر.

فمن أجل ذلك أجاز في (طسم) أن يكونا اسمين جعلا اسما واحدا مثل (هابيل) ، وأضافه إلى (ميم) ، وهو اسم يوجد مثله في المفردات ، ولا يمكن مثل ذلك في (كهيعص) و (المر) ...

وإذا جعل الاسمان اسما واحدا لم يجز أن يضم إليهما شيء آخر ، فيصير الجميع اسما واحدا ؛ لأنه لم يوجد مثل (حضر موت) في كلام العرب موصولا بغيره ، فقال سيبويه : لم يجعلوا (طس) ك (حضر موت) فيضموا إليها (ميم) ، لئلا يقول قائل : إن الاسمين جعلا اسما واحدا ثم ضم إليهما شيء آخر ، وكأن قائلا قال : اجعلوا الكاف والهاء اسما ، ثم اجعلوا الياء والعين اسما ، ثم ضموها إلى الأول ، فيصير الجميع كاسم واحد ، ثم صلوه بالصاد ، فقال : لم أر مثل (حضر موت) يضم إليه مثله في كلامهم ، وهذا أبعد ؛ لأنه يضم إليهما الصاد بعد ذلك ، ثم احتج على من جعله بمنزلة (إسماعيل) فقال : لأن ل (إسماعيل) نظيرا في أسماء العرب المفردة في عدة الحروف وهو (إشهيات) و (كهيعص) ليس كذلك.

وذكر أبو العباس المبرد أن يونس كان يجيز (كهيعص) مفتوح كله ، وتفريقه : (كاف) (ها) (يا) (عين) (صاد) ، والصاد مضمومة ، ويجعل (صاد) مضموما إلى (كاف) كما يضم الاسم ، ويجعل الباقي حشوا لا يعتد به.

وإذا جعلت" نون" اسما للسورة فهي عند سيبويه تجري مجرى (هند) لأن" نون" مؤنث فهي مؤنث ، سميت بمؤنث.

واستدل سيبويه على أن (حم) ليس من كلام العرب إن العرب لا تدري ما حم.

قال سيبويه : " وإن قلت إن حروفه لا تشبه لفظ حروف الأعجمي فإنه قد يجيء هكذا وهو أعجمي ، قالوا : (قابوس) ، ونحوه من الأسماء ؛ لأن" حا" من كلامهم و" ميم"