والقول السادس أنه لا يجوز أن يسمى ب" إب" ؛ لأنه يحتاج إلى تحريك الباء وتحريكها يمنع من ألف الوصل ، وقد ذكر في هذا الباب مع كلام سيبويه هذا وقيل بعده : هذا مذهب قوي.

ولو سمينا بأل من قولنا : " القائم" وما أشبه ذلك لكان فيه ثلاثة أقاويل.

أما قول سيبويه : " فإنك تقول : " أل" على أن الألف موصولة ، وقد تتكلم به العرب مفصولا مما بعد عند التذكير كقول القائل : رأيت" ألي" كأنه أراد شيئا فيه الألف واللام ونسبه فكسر وزاد ياء علامة للتذكير.

وقد يقول أيضا : " قدي" إذا أراد قد كان كذا وكذا فوقف عليه فهذه العلامة لتذكر ما نسيه".

وكان الخليل يقول : أل بمنزلة قد وقد فصله الشاعر فقال :

وكان الزجاج يقول : هذا أل فيقطع الألف على نحو ما ذكرناه من قوله وعلى قياس مذهب الباقين يقال : هذا لي وذلك إن الحرف المكسور الذي لا أصل له في كلمة إذا سمينا به زدنا عليه من جنس حركته بلا خلاف بينهم كرجل سميناه بالكاف من ذلك تقول : كي ، وما كان ساكنا فبمنزلة المكسور ؛ لأنه يزاد عليه حرف ساكن فيلتقي في آخره ساكنان فيكسر لالتقاء الساكنين ثم يزاد عليه ياء أخرى حتى يكون على ثلاثة أحرف. وإن سمي بمفتوح زيد عليه من جنس الفتحة فيقال للرجل إذا سمي بالكاف من لك كاء ، وذكر سيبويه في الباب فقال :

إن جعلت أي اسما ثقلت بياء أخرى واكتفيت بها حتى بمنزلة اسم وابن.

وهذا يدل على أنه أراد أنا إذا لفظنا بالياء من" غين" أو" عين" أو الياء في" غلامي" أو ما أشبه ذلك من الياءات الساكنة ، وجب أن نقول : " أي" ثم إذا سميت به ثقّلت الياء بمنزلة تسميتك ب" في" فقلت : " إىّ" والألف فيه ألف وصل على قول سيبويه ، وقد قال الأخفش والمازني والمبرد إنه يرد من الكلمة ما ذهب منها على نحو ما حكينا عنه من

__________________

(١) البيتان لذي الرمة. المقتضب : ١ / ٨٤ ، ٢ / ٩٤ ، الخصائص : ١ / ٢٩١ ، الكتاب : ٣ / ٣٢٥ ، ٢ / ٦٤ ، والهمع : ١ / ٧٩ ، والمنصف : ١ / ٦٦.