٧ ـ ويقول سبحانه : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) (١).

إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد فعل الإنسان بإذنه ، والمراد منه مشيئته سبحانه. فيكون المراد أنّ أفعال العباد واقعة في إطار مشيئته تعالى ، فكيف تستقل عنه سبحانه؟ وما ورد في الذكر الحكيم مما يفنّد هذه المزعمة أكثر من ذلك. وقد ذكرنا بعض الآيات عند البحث عن الجبر الأشعري فلاحظ.

وأمّا السنّة ، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض بصور مختلفة نذكر بعضها :

١ ـ روى الصدوق في (الأمالي) عن هشام قال : قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : «إنّا لا نقول جبرا ولا تفويضا» (٢).

٢ ـ روى الصدوق في (الأمالي) أيضا عن حريز عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أنّ الله عزوجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزوجل في حكمه ، وهو كافر. ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه ، فهو كافر. ورجل يقول : إنّ الله عزوجل كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ» (٣).

٣ ـ روى الطّبرسي في (الاحتجاج) عن أبي حمزة الثمالي أنّه قال : قال أبو جعفر للحسن البصري : «إيّاك أن تقول بالتفويض فإنّ الله عزوجل لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما» (٤).

__________________

(١) سورة يونس : الآية ١٠٠.

(٢) البحار ، ج ٥ ، كتاب العدل والمعاد ، ص ٤ ، ح ١.

(٣) المصدر السابق ، ص ١٠ ، ح ١٤.

(٤) المصدر السابق ، ح ٢٦.