المطلق ، لكونه عدما مضافا وقسيما له. لكونه رفعا له وسلبا.

والجواب : أنه لا استحالة في كون المعنى لا ثابتا من حيث الذات والمفهوم وثابتا من حيث الحصول في العقل ، ولا في كونه قسما من العدم من حيث كونه عدما مضافا وقسيما له من حيث المفهوم. وسيجيء لهذا زيادة تحقيق في بحث العدم.

ومنها أن الوجود إن أخذ في هذه القضية (١) المنفصلة محمولا بمعنى أن الجسم إما كائن أو ليس بكائن ، فإما أن يكون وجود الشيء نفس ماهيته فيلزم كون الجزء الإيجابي لغوا ، مع أنه مفيد قطعا ، وكون الجزء السلبي تناقضا (٢) لأن إطلاق السلب يناقض دوام الإيجاب ، وإما أن يكون غيرها فيلزم في الإيجاب قيام الوجود بما ليس بموجود إن أخذ الموضوع خاليا عن الوجود ، وتسلسل الموجودات إن أخذ موجودا. وسيجيء بيانه ، وجوابه في بحث الوجود ، وأيضا يلزم كون الشيء غيره وفيه اتحاد الاثنين ، ويلزم في السلب تعقل النفي المستلزم لثبوته ، وخلو الماهية عن الوجود المستلزم لقيام الوجود بالمعدوم عند ثبوته لها.

والجواب : أنه لا امتناع في كون الشيئين متغايرين باعتبار ، متحدين باعتبار ، على ما تقرر من أن (٣) بين الموضوع والمحمول تغايرا بحسب المفهوم ، واتحادا بحسب الهوية.

والمعنى : أن ما يقال له الجسم هو بعينه يقال له الموجود. وكذا لا امتناع في كون النفي المطلق ثابتا من حيث الحصول في العقل ، ولا في قيام الوجود بما لم يكن موجودا على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ، هذا كله إذا أخذ الوجود محمولا ، وأما إذا أخذ رابطة بأن يقال: الجسم إما أن يكون أسود أو لا يكون

__________________

(١) سقط من (ب) القضية.

(٢) في (ب) مناقضا.

(٣) سقط من (ب) لفظ (من).