المطابق ، ليلزم طلب الجهل وفي عبارة القاضي أبي بكر (١) علم أو غلبة ظن ، واعترض بأنه لا يتناول ما يطلب به أصل الظن ، وأجاب الآمدي بأن كلا من طلب العلم ، وطلب الظن ، وطلب غلبته ، وخاصة للنظر.

(ولا خلل في الاقتصار على بعض الخواص ورده في المواقف) (٢)

بأن هذا إنما يكون في الخاصة (٣) الشاملة ، وظاهر أن شيئا من الثلاثة ليست كذلك ، ولهذا لم يجز الاقتصار على قولنا يطلب به علم ، لخروج ما يطلب به ظن ، بل وجب في تعريف الشيء بالخواص التي لا يشمل كل منها إلا بعض أقسامه أن يذكر الجميع بطريق التقسيم ، تحصيلا لخاصة شاملة لكل فرد هي كونه على أحد الأوصاف ، وتقع كلمة «أو» لبيان أقسام المحدود لا للإبهام والترديد لينافي التحديد ، فأجاب بأن الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن ، لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته ، إذ هي الاعتقاد الراجح وهذا عذر غير واضح لأن اعتبار رجحان الحكم في حقيقته لا يصلح مصححا ، أو باعثا على التعبير عنه برجحان الظن ، اللهم إلا أن يريد أن إضافة الغلبة إليه للاختصاص ، أي الرجحان المعتبر في الظن ، وليست من إضافة المصدر إلى الفاعل ، بمعنى كون الظن غالبا راجحا.

وقد يقال إن كلا من الثلاث خاصة شاملة ، إذ ليس المراد طلب العلم أو

__________________

(١) القاضي أبو بكر الباقلاني.

(راجع ترجمته في هذا الجزء).

(٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

(وراجع عبارة الآمدي ج ٢ ص ٢٨٩ في المواقف).

(٣) الخاصة : يطلق لفظ الخاصة عند المنطقيين على معنيين ، الأول : ما يختص بالشيء بالقياس إلى كل ما يغايره ، كالضاحك بالقياس إلى الإنسان ويسمى خاصة مطلقة ، وهي التي عدت من الكليات الخمس. قال ابن سينا : وأما الخاصة فهي الكلي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات بل بالعرض. وقال الجرجاني : الخاصة كلية مقولة على أفراد حقيقية واحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد في جميع أفراده ، كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان ، أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه وللخاصة عند أرسطو أربعة معان لخصها (فرفوريوس) في كتاب (ايساغوجي).