أما الأول : فظاهر.

وأما الثاني : فلأن الجزء داخل في ماهية الكل ، وليس بداخل في ماهية نفسه (١) ، ومبنى اللزوم على أن الوجود المطلق الذي فرض التركيب فيه ليس خارجا عن الوجودات الخاصة ، بل إما نفس ماهيتها ليلزم الثاني ، أو جزء (٢) مقوم لها ليلزم الأول ، وإلا فيجوز أن تكون الأجزاء وجودات خاصة هي نفس الماهيات أو زائدة عليها ، والمطلق خارج عنها فلا يلزم شيء من المحالين ، وإن لم تكن الأجزاء وجودات فإما أن يحصل عند اجتماعهما أمر زائد يكون هو الوجود أو لا يحصل ، فإن لم يحصل كان الوجود محصن ما ليس بوجود وهو محال ، وإن حصل لم يكن التركيب في الوجود الذي هو نفس ذلك الزائد العارض بل في معروضه هذا خلف.

وتقرير الإمام في المباحث أنه لو تركب الوجود فأجزاؤه إن كانت وجودية كان الوجود الواحد وجودات ، وإن لم تكن وجودية فإن لم يحدث لها عند اجتماعها صفة الوجود كان الوجود عبارة من مجموع الأمور العدمية ، (٣) وإن حدثت يكون ذلك المجموع مؤثرا في ذلك الوجود أو قابلا له فلا يكون التركيب في نفس الوجود بل في قابله أو فاعله ، وأما بالرسم فلما سبق من أنه يفيد بعد العلم (٤) باختصاص الخارج بالمرسوم وهذا متوقف على العلم به وهو دور وبما عداه مفصلا وهو محال ، ولو سلم فلا يفيد معرفة الحقيقة ، والجواب عن التقرير الأول لدليل امتناع تركب الوجود النقض أي لو صح بجميع مقدماته لزم أن لا يكون شيء من الماهيات مركبا لجريانه فيها بأن يقال أجزاء البيت إما بيوت وهو محال ، وإما غير بيوت ، وحينئذ إما أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد (٥). هو البيت فلا يكون التركيب في البيت ، هذا خلف ، أو لا يحصل فيكون البيت محض

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (نفسه).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (أو جزء).

(٣) سقط من (ب) لفظ (العدمية).

(٤) في (أ) فلما سبق أنه إنما والصواب ما ذكر في (ب).

(٥) ما بين القوسين سقط من (ب).