يستلزم كون الواجب موجودا بوجودين (١) مع أنه لا أولوية لأحدهما بالعارضية ، وقد سبق أن النزاع في الوجودات الخاصة لا المطلق ، ولما كان معنى صدق الوجود المطلق على الوجودات الخاصة أن في كل منها حصة من مفهوم الوجود المطلق الذي هو الكون في الأعيان. صرح بعض من حاول تلخيص كلام الحكماء بأن الحصة من مفهوم الكون في الأعيان زائد على الوجود المجرد المبدئ للممكنات ، الذي هو نفس ماهية الواجب ، فتأكد الاعتراض بأن الوجود الخاص الذي هو الحصة من مفهوم الكون زائد على حقيقة الواجب ، كما في الممكنات ، ويلزم منه أن يكون في الواجب وجودان عارض ومعروض ، وفي الممكن كالإنسان مثلا ماهية هو (٢) الحيوان الناطق ، ووجود هو الحصة من مفهوم الكون ، وأمر ثالث هو ما صدق عليه الوجود ، وهو عارض للماهية معروض للحصة (٣) ، وهذا مما لم يقل به أحد ولم يقم عليه دليل ، وإذا اعتبر هذا في بياض الثلج لزم أن يكون فيه بياض عارض هو الحصة من مفهوم البياض ، وآخر معروض لهذه الحصة عارض للثلج هو بياضه الخاص.

والجواب : أن معنى الحصة من مفهوم الكون هو نفس ذلك المفهوم مع خصوصية ما ، لا ما صدق هو عليه من الوجودات المتخالفة ، وكما لا نزاع لهم في زيادة مفهوم الكون فكذا في الحصة. كيف وقد اتفقوا على أن حقيقة الواجب غير معلومة ، ومفهوم الكون معلوم بل بديهي ، وكذا قيد الوجوب مثلا ، وإنما النزاع في أن يكون لوجود الخاص ماهية مغايرة له بحسب المفهوم ، كما في الممكنات وإذا تقرر أنه لا معنى للحصة من مفهوم العام إلا نفس ذلك المفهوم مع خصوصية ما ، فكل من قال بكون الوجود مقولا على الوجودات بالتشكيك (وأن المقول بالتشكيك) (٤) لا يكون ماهية أو جزء ماهية لما تحته بل

__________________

(١) حاصل الجواب إنا نسلم التعدد لكن في الذهن دون الخارج والمحال التعدد الخارجي وسند منع التعدد الخارجي اتحاد الموضوع والمحمول مع أن الحصة اعتبارية لا وجودية.

(٢) سقط من (أ) لفظ (هو).

(٣) في (ب) بزيادة لفظ (في).

(٤) سقط من (ب) ما بين القوسين.