الممكن ، وأقسام العرض ، وغير ذلك. توهم أن تكثر الوجودات وكونها حصة حصة إنما هو بمجرد الإضافة إلى الماهيات المعروضة لها كبياض هذا الثلج وذاك ونور هذا السراج وذاك ، وليس كذلك ، والإنصاف أن ما ذكروا من الاختلاف بالحقيقة حق في وجود الواجب والممكن ومحتمل في مثل وجود الجوهر والعرض ، ومثل وجود القار وغير القار ، وأما في مثل وجود الإنسان والفرس ووجود زيد وعمرو فلا.

(قال : فإن قلت لو كان المطلق عارضا لها لكان في كل منها (١) حصة من مفهوم الكون (٢) كما هو شأن الأعراض العامة فتكون الحصة من مفهوم الكون (٣) زائدا على ما هو حقيقة الواجب كما في الممكنات ، ويلزم فيه وجودان معروض وعارض. وفي الممكن وجودان وماهية ، وعلى هذا في الثلج بياضان (٤) ، وهذا مما يكذبه العقل والحس. قلت لا نزاع لهم في زيادة الحصة من مفهوم الكون على الوجود الخاص ، الذي هو حقيقة الواجب ، إذ لا فرق بين مفهوم الكون والحصص منه إلا بمجرد اعتبار الإضافة ، وإنما نزاعهم في أن تكون له ماهية يزيد عليها الوجود الخاص في التعقل وثبوته وبعد القول بالتشكيك. فمغايرة الوجودات المخصص من مفهوم الكون ضروري لكن بحسب العقل دون الخارج ، لما تقرر من اتحاد الموضوع والمحمول بحسب الذات ، على أن الحصص من مفهوم العام صور عقلية لا تحقق لها في الأعيان ، فلا يلزم للممكن وجودان ، ولا في الأبيض بياضان.

لما لاح من كلام الفارابي وابن سينا ، أن حقيقة الواجب وجود خاص ، معروض للوجود العام المشترك المقابل للعدم على ما لخصه الحكيم المحقق. اعترض الإمام بأن فيه اعترافا بكون وجود الواجب زائدا على حقيقته ، وبأنه

__________________

(١) أي من تلك الوجودات الخاصة.

(٢) الكون المطلق إذ هو عارض عام فيعطي لكل من معروضاته فردا من مفهومه.

(٣) الذي هو مطلق الوجود.

(٤) حصة أعطاها له المفهوم الأعم التي بها صح صدقه على البياض الخاص ، وبياضه الخاص.